أوضح رئيس ائتلاف "دولة القانون" العراقى نورى المالكى، أن قبوله العودة لمهام منصب نائب رئيس الجمهورية وترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، يستهدف العمل مع رئيس الجمهورية لتفعيل مهام الملفات الموكلة إلى الرئاسة بموجب الدستور.
وذكر المكتب الإعلامى لنورى المالكي، مساء الأحد، أنه يرغب فى العمل لدعم العملية التشريعية ومراقبة تطبيق الدستور بشكل عام والقوانين النافذة بالتعاون ما بين رئيس الجمهورية ونوابه بما يخدم استقرار العملية السياسية ودعمها وتقويتها وتصحيح ومعالجة الخروقات إذا حصلت بما يحقق الخدمة للوطن والمواطن.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا العراقية قضت الإثنين 10 أكتوبر بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادي، الذى ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية: نورى المالكى وإياد علاوى وأسامة النجيفي، مؤكدة أن هذا القرار مخالف لنصوص الدستور وأحكامه.
ويُشار إلى أن مجلس الوزراء العراقى وافق، منتصف شهر سبتمبر 2015، على مشروع قانون "إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء، وفق حزمة إصلاحات تم بموجبها أيضا تقليص عدد أفراد حماية المسئولين العراقيين، وإلغاء مخصصات أصحاب الدرجات العليا من الموظفين والمتقاعدين من أجل تخفيض الإنفاق الحكومى بسبب الأزمة المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا".
من جهة أخرى، ناقش رئيس "التحالف الوطني" العراقى عمار الحكيم مع رئيس لجنة المصالحة الوطنية فى مجلس النواب العراقى هشام السهيل وثيقة التسوية السياسية وآليات البدء بتنفيذها بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.