تتجه تركيا الآن نحو تنظيم استفتاء لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان حيث يسعى الى اعتماد النظام الرئاسي،مما يؤدي الى زيادة التوتر مع الاتحاد الاوروبي مع استمرار الحملة ضد المعارضة والسياسيين المناصرين للقضية الكردية.
وكانت السلطات التركية قد شنت حملة تطهير واسعة بعد الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي أدت الى اعتقال اكثر من 35 الف شخص ولم يسلم منها التعليم والقضاء والصحافة والسياسة، في اطار حالة الطوارئ المفروضة منذ ذلك الحين، ولكن اعتقال عشرة من صحافيي صحيفة "جمهورييت" المعارضة ورئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المناصر للاكراد وتسعة من نوابه يؤكد وفق المعارضين ان الحملة تجاوزت بكثير اطار مؤيدي الانقلاب الذي يتهم اردوغان الداعية فتح الله جولن مؤسس حركة الخدمة بتدبيره مطالبا الولايات المتحدة بتسليمه في اقرب وقت.
وصرح محللون ان اردوغان قد ركز جهوده بعد الانقلاب على كسب التأييد لتغيير الدستور واقامة نظام رئاسي ، و يحتاج اردوغان الى دعم نواب حزب الحركة القومية اليميني المتشدد بزعامة دولت بهشلي المؤيد للحملة التي تستهدف المعارضة اليسارية والمناصرين للاكراد للحصول على الاغلبية الكبرى في البرلمان لتنظيم استفتاء ، وصرحت الحركة القومية انها ستدعم مسعى الحكومة في حال مراعاة مطالبها.