أكد الرئيس السودانى عمر البشير، أن الصناعات الوطنية قادرة على تحقيق النجاحات رغم الظروف المحيطة، وفاعليتها فى تلبية متطلبات الاستهلاك الداخلى، والمنافسة فى الأسواق الخارجية، مجددا الثقة فى المنتجات المحلية، ودعم الدولة لتذليل كافة عقبات الصناعة.
ووجه البشير - خلال تدشينه المشروع الوطنى للتدريب الصناعى المستمر تحت شعار (معا للتنمية الصناعية المستدامة) السبت بالساحة الخضراء بالخرطوم - بتشجيع المنتج المحلي، من خلال تفعيل قوانين مواجهة الإغراق والاحتكار والمنافسة، ومراجعة التقييم الجمركى للتصدير والاستيراد، فضلا عن وضع آلية بالتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة الصناعة واتحاد أصحاب العمل)، والاستمرار فى التدرج فى إلغاء رسوم الإنتاج، وفقا لسياسة الإصلاح الضريبي.
كما وجه الرئيس السوداني، بمراجعة الرسوم الولائية التى تفرضها الولايات على الصناعة، والتركيز على توطين الصناعات الهندسية، وتهيئة البيئة المناسبة للإنتاج ودعم المستثمرين، وإعادة تهيئة المناطق الصناعية فى العاصمة والولايات، بالإضافة إلى إنشاء مدن صناعية ومناطق حرة تتوفر فيها البنيات التحتية ويراعى فيها تجانس الصناعات، مع تفعيل مؤسسات البحث العلمى وربطه بمؤسسات الإنتاج بجانب الاهتمام بالتدريب النوعى والمتقدم.
وأعتبر البشير أن الصناعة هى أهم أساسيات البرنامج الخماسى للإصلاح الاقتصادى بهدف إحلال الواردات وتعظيم الصادرات، لإعادة التوازن للميزان التجارى وتوفير العملات الصعبة للخدمات والمشروعات التنموية بالبلاد، بجانب توفير السلع الضرورية، مشيرا إلى نجاح الصناعة الوطنية فى تلبية المتطلبات رغم المشاكل التى تمر بها البلاد، وأن الصناعات الغذائية تكفى حاجة البلاد وسيصدر الفائض إلى دول الجوار، وكذلك صناعة النسيج ومواد البناء والتسليح والأسمنت، والصناعات الكيميائية والبلاستيكية والكهربائية، بما يكفى الاستهلاك المحلى بنسبة كبيرة، مبرزا أن السودان دخل مرحلة الصناعات الاستراتيجية والمتقدمة والمتطورة، مثل الطيران والمعلوماتية والتقنيات.
وأشاد البشير بجهود وزارة الصناعة ومؤسساتها المختلفة، خاصة مركز البحوث والاستشارات الصناعية، بتنفيذها لهذا المشروع الرائد والمبتكر لنهضة ونمو الصناعة فى البلاد، بتدريب 60 ألفا من الشباب والكوادر الصناعية فى كافة الولايات، مما يؤكد عودة وزارة الصناعة إلى قيادة القطاع الاقتصادي، خاصة من اقتراب صدور قانون التنمية الصناعية الذى تمت إجازته من مجلس الوزراء.