طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الثلاثاء الإدارة الأمريكية بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم مشروع القرار الخاص بالاستيطان فى مجلس الأمن.
وقالت الوزارة فى بيان تعقيبا على مصادقة الكنيست التمهيدية على مصادرة أراض فلسطينية خاصة إنها "ترحب بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان خاصة التصريحات التى ادلى بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى التى اتهم فيها حكومة الاحتلال باحباط جهود السلام مع الفلسطينيين".
وطالبت الخارجية الفلسطينية الادارة الأمريكية بترجمة مواقفها إلى خطوات عملية من شأنها إنقاذ حل الدولتين وفرص السلام بما يضمن الوقف الفورى للاستيطان "هذا كله فى حال أسعفها الوقت لذلك." وقالت الوزارة إنه رغم معارضة المستشار القانونى للحكومة الاسرائيلية للمشروع ومعارضة قطاعات واسعة من القانونيين والحقوقيين داخل اسرائيل للمشروع ورغم الانتقادات الدولية والتحذيرات من مخاطره العنصرية وتداعياته على حل الدولتين أقر الكنيست الاسرائيلى بالقراءة التمهيدية مشروع القانون.
وأضافت أنه يتناقض مع القانون الدولى واتفاقيات جنيف والقوانين فى اسرائيل وقرارات المحكمة العليا فى دولة الاحتلال.
وأشارت إلى أن تمسك حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بهذا القانون "يأتى فى سياق توجه اليمين واليمين المتطرف فى إسرائيل لإحكام سيطرته وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم فى إسرائيل لفرض القانون الاسرائيلى على الارض الفلسطينية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها فى مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس بما يؤدى لانهاء حل الدولتين.
وكان الكنيست صادق مساء أمس الاثنين بصورة تمهيدية على مشروع قانون يدعم مصادرة أراض فلسطينية خاصة تحت مسمى "شرعنة" بناء البؤر الاستيطانية وذلك بغالبية 60 صوتا مقابل معارضة 49 آخرين لكى يصبح المشروع قانونا يجب إخضاعه إلى ثلاث قراءات فى البرلمان.