تجتمع المنظمة الدولية للهجرة وممثلو وشركاء الحكومة في مصر للاحتفال بمرور 25 عاماً على وجود المنظمة الدولية للهجرة في مصر وذلك بالتزامن مع احتفالها بمرور 65 عاماً على إنشائها واحتفالها باليوم العالمي للمهاجر.
وصرحت المديرة الاقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا كارميلا جودو قائلة إنه "على مدى الخمسة وعشرين عاماً الماضية انتقل ملايين المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها سعياً وراء الأمن والحماية، والاستقرار الأسري، أو طموحاتهم الشخصية، أو كل ما سبق. بالنسبة لهم، تمثل الهجرة فرصة وخطرا في نفس الوقت. وفي هذه المناسبة نحتفل بالعديد من المساهمات الإيجابية للمهاجرين، كما نتذكر أيضا الأرواح التي فُقدت في رحلات الهجرة المحفوفة بالخطر".
ومن أجل هذه المناسبة، قامت المنظمة الدولية للهجرة بنشر كتاب بعنوان "إدارة الهجرة وخلق الفرص مصر والمنظمة الدولية للهجرة"، والذي يسلط الضوء على التعاون بين المنظمة والحكومة المصرية على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية من أجل حوكمة الهجرة بطريقة تفيد المهاجرين والمجتمعات على حد سواء.
وأضاف مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر عمرو طه قائلاً: "لقد بدأ التزامنا في مصر قبل 25 عاماً، باعتبارها دولة منشأ وعبور ومقصد لآلاف المهاجرين، وهذا بفضل الدعم الذي لا يُقَدَر بثمن من السلطات الحكومية بالإضافة إلى الجهات المانحة والأطراف المعنية الأخرى، والتي ساهمت جميعاً في نجاح تنفيذ مشروعات وبرامج المنظمة الدولية للهجرة في مصر".
على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ سلسلة متكاملة من البرامج في شتى أنحاء المنطقة، بما في ذلك التنقل وإعادة التوطين؛ والتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة؛ والتغير والانتعاش فيما بعد الأزمات؛ وصحة المهاجرين؛ وهجرة العمالة والتنمية البشرية؛ ومكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة المهاجرين، بما في ذلك العودة الطوعية والمساعدة في إدماج المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل؛ والهجرة وإدارة الحدود، وسياسات وأبحاث الهجرة.
وفي مصر على وجه الخصوص، قامت المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المصرية بتوسيع إطار التعاون المستمر بينهما في مجالات جديدة وهامة تتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة في العديد من المجالات التطبيقية، بدءاً من تعزيز القنوات الشرعية لهجرة العمالة للمصريين الراغبين في العمل بالخارج، إلى تعزيز فرص كسب العيش في المجتمعات المعرضة لمخاطر الهجرة الغير نظامية من خلال البرامج الاقتصادية وتنمية سوق العمل. علاوة على ذلك، واصلت المنظمة الدولية للهجرة والحكومة المصرية دعمهما لصحة وحماية المهاجرين، وكذلك التعاون في مجالات إدارة الهجرة، وأنشطة مكافحة الاتجار بالبشر، وإعادة التوطين، وعمليات الطوارئ وما بعد الأزمات. وفي كل برامج المنظمة الدولية للهجرة، يتم الأخذ في الاعتبار احتياجات كل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة وتسعى المنظمة جاهدة لمعالجتها بطريقة شاملة.
على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية، أعادت المنظمة الدولية توطين أكثر من 32 ألف لاجئ من مصر إلى عدة دول أخرى، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وتمت مساعدة الآلاف من المصريين وغير المصريين للعودة إلى بلدانهم الأصلية والمساعدة على إعادة إدماجهم من أجل استئناف حياتهم بكرامة. وفي السنوات الأخيرة، أسهمت المنظمة في تعزيز مهارات المصريين ليكونوا أكثر قابلية للتوظيف. منذ عام 2015، قامت المنظمة بمساعدة أكثر من 3400 شخص لتلقي التدريب على المهارات الخاصة بالعمل وتمت مساعدة أكثر من 1300 شاب لتأمين فرص العمل أو العمل الحر لهم.
وفيما يتعلق بصنع السياسات، قامت المنظمة بدعم الحكومة المصرية في تطوير القانون 64 لسنة 2010 بشأن الاتجار بالبشر والقانون 82 لسنة 2016 الخاص بتهريب المهاجرين. وبالإضافة إلى ذلك، دعمت المنظمة وزارة الشؤون الخارجية في جهودها المستمرة للمضي قدماً في الحوار الدائر في إطار مبادرة الاتحاد الأفريقي – القرن الأفريقي الخاصة بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتي تعد المنظمة الدولية للهجرة عضواً في الأمانة العامة لها جنباً إلى جنب مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي وكذلك مبادرة الاتحاد الأوروبي – القرن الأفريقي الخاصة بمسارات الهجرة، والمعروفة كذلك باسم عملية الخرطوم. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة على تعزيز شراكتها مع الجهات المقابلة لها في مصر والمنطقة لتلبية احتياجات المهاجرين والدول والمجتمعات المضيفة.
توظف المنظمة الدولية للهجرة حوالي 1500 موظف في شتى أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولها مكاتب في الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس واليمن. في عام 2015، استفاد أكثر من 4.6 مليون شخص من عمل هذه المكاتب، أكثر من نصفهم كانوا من الإناث (52 في المائة). ما يقرب من نصفهم نازحون داخليا (47 في المائة)، في حين تمثل نسبة اللاجئين أكثر من 16 في المائة - بالإضافة إلى آخرين ساعدتهم المنظمة سواء كانوا عائدين أو مهاجرين غير نظاميين، أو قصر غير مصحوبين وكثيرين غيرهم.
ضمن الاستجابة الإنسانية التي تقوم بها المنظمة، والتي تتمثل في توزيع المواد غير الغذائية والمياه والمساعدة في الصرف الصحي والنظافة الصحية والرعاية الصحية، تم توزيع 23 في المائة من هذه المساعدات في الجمهورية العربية السورية، تليها السودان بنسبة 22 في المائة، ثم العراق بنسبة 18 في المائة، ولبنان بنسبة 12 في المائة، والآردن واليمن بنسبة 8 في المائة.