أكد مشروع القرار الذى أعدته روسيا وتركيا، وتبناه مجلس الأمن الدولى، أكد "التزام مجلس الأمن، القوى بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضى سوريا، وعلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن وكالة الأناضول، قولها: أن القرار يهدف إلى دعم الهدنة فى سوريا وإطلاق عملية سياسية تخرج البلاد من الأزمة التى تعيشها منذ 6 سنوات.
وينص القرار على أن "مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التى تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار فى سوريا".
ويشدد على "أهمية التنفيذ الكامل والفورى لوقف إطلاق النار"، ويدعو جميع الأطراف أن "تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها".
ويدعو القرار إلى "السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا"، وعلى النحو المنصوص عليه فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يؤكد القرار أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية فى سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادًا إلى بيان جنيف فى 30 يونيو 2012"، وقرارات مجلس الأمن 2118 (2013)، و2254 (2015) و2268 (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.
ويصادق القرار على "الوثائق التى أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 ديسمبر الماضى"، والتى تتعلق بدعوة المعارضة والسلطات السورية إلى مفاوضات فى أستانا، عاصمة كازخستان، فى وقت لاحق.
وحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن إلى مفاوضات "أستانا" المرتقبة، معتبرًا إياها "جزءً هامًا من عملية سياسية بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة".