توجهت ممثلة دولة الصومال في الاجتماع التنسيقى حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مريم يس حاج يوسف، بالشكر للحكومة المصرية، لاستضافة الاجتماع، وكذلك للاتحاد الأفريقي وقيادته والشركاء الأوروبيين، داعية لضرورة أن تثبت الدول الأفريقية أنها مهتمة بمواطنيها، بالنظر إلى أن سياسات أوروبا تلقى باللوم على اللاجئين وتتعامل مع الهجرة كمشكلة طارئة ولا تعمل على حلها.
وأكدت على أن الدول الأفريقية ترفض إعطاء الحق للأفارقة، وأنها رفضت مبادرة لرد بعض المساعدات الأوروبية لإنشاء المشروعات.
وأوضحت أن طالب اللجوء يتم تجميده من قبل دول أوروبا لحين إعادته لبلده مرة أخرى، موضحة أن مساعدات مؤتمر بروكسل تأخرت كثيرا فى القيام بمشروعات في الدول الأفريقية، مشيرة الى أن الصندوق التمويلي تم تشكيله من الدول الأفريقية وعملية التقييم تتم بشكل غير دقيق وتتأخر.
ودعت إلى تكثيف التشاور والتباحث حول وجهات النظر المختلفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية واللاجئين، مؤكدة أن عددا كبيرا من المواطنين الصوماليين يعانون فى أوروبا فى ظل تجاهل دول الاتحاد الأوروبي للتعامل مع القضية، وتعاملها مع اللاجئين بشكل قاس.
وبدأ اليوم الاجتماع التنسيقى من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر واللجوء، وذلك في مدينة الغردقة، ويشارك فى الاجتماع ممثلو عدد من الدول الأطراف فى عمليتى الخرطوم والرباط بغية متابعة نتائج القمة الأفريقية/ الأوروبية حول الهجرة التى عُقدت فى فاليتا يومى 11-12 نوفمبر 2015.
ومع تصاعد الاهتمام العالمى بقضايا الهجرة واللجوء، أخذت الخارجية المصرية بزمام المبادرة ودعت إلى عقد الاجتماع التنسيقى لعدد من الدول الأفريقية من أجل بلورة رؤية موحدة حول قضايا الهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر واللجوء. وتأتي هذه الجهود المصرية فى إطار الحرص على موقف أفريقي قوى ومتماسك قُبيل عقد اجتماع مع الاتحاد الأوروبى فى مالطا خلال النصف الأول من فبراير 2017 حول قضايا الهجرة.