عقد رئيس المجلس الدستورى مراد مدلسى، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس جلسة مباحثات ثنائية، حيث تبادلا وجهات النظر و الخبرات فى المجال الدستورى .
وقال فابيوس - فى تصريحات للصحفيين عقب هذه المحادثات - "قررنا تعجيل تبادلاتنا و عملنا المشترك خصوصا من أجل توضيح ما يسمى بالمسألة الأولية الدستورية بفرنسا و الدفع بعدم الدستورية بالجزائر".
وأضاف فابيوس، الذى يقوم بزيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من مدلسى، أن :" الأمر يتعلق (الدفع بعدم الدستورية فى الجزائر) باصلاح مهم و ايجابى قررته المراجعة الدستورية الأخيرة و الذى يسمح لكل متقاض أو مواطن خلال المحاكمة بالقول بأن الحكم الذى سيطبق عليه غير مطابق للدستور".
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ "توسيع للحقوق والحريات و أن الجزائر قررت المضى على هذا النهج طبقا لدستورها، أما فرنسا فقد قررت ذلك منذ سنوات"، معتبرا أن الطرفين متفقان على فكرة تبادل خبرتهما فى ظل احترام الهوية المؤسساتية لكل طرف " حتى يتمكن فى اخر المطاف كل من المواطن و العدالة و الحرية التقدم أكثر".
من جانبه، قال مدلسى إن الجزائر تعكف على تطبيق "الإجراءات المهمة" للتعديل الدستورى لسنة 2016 مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الأخرى مثل فرنسا "بصدر رحب " من أجل استخلاص الدروس.
وأضاف:" عندما يتعارض احد قوانين الجمهورية مع حقوق و حريات المواطن و مع الدستور أيضا فانه من حق المواطن الدفاع عن نفسه من خلال اخطار المجلس الدستورى أو من خلال اجراء لم يحدد بعد".
وأوضح أنه أمر جديد فى الدستور الجديد الذى حدد ثلاث سنوات من أجل اعداد الاجراءات الضرورية لاسيما القانونية التدريبية و الاعلامية التى تسمح للمواطن بممارسة حقوقه بشكل أوسع وبالتالى تطبيق المادة 188 من الدستور (تكريس الرقابة الدستورية عن طريق الدفع).