أيدت محكمة التمييز البحرينية الاثنين الحكم القاضى بحل جمعية "الوفاق" المعارضة الشيعية التى يقضى زعيمها على سلمان حكما بالسجن لمدة تسع سنوات، بحسب ما أفاد مصدر قضائى بحرينى.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس "رفضت محكمة التمييز البحرينية طلبا لوقف تصفية جمعية الوفاق".
وكان القضاء البحرينى أصدر فى يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لإدانتها بالانحراف "فى ممارسة نشاطها السياسى إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية فى البلاد".
وكانت "الوفاق" أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها فى فبراير 2011 احتجاجا على القمع.
وفى سبتمبر، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل جمعية "الوفاق" والذى لقى انتقادات دولية واسعة.
كما أيدت محكمة الاستئناف البحرينية فى ديسمبر حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية على سلمان، الأمين العام لجمعية "الوفاق" الذى أدين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة".
وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون أكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التى انطلقت فى فبراير 2011 ضد أسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.
وأدى اعتقال سلمان فى 28 ديسمبر 2014 إلى تظاهرات. كما أدانته منظمات حقوق الإنسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.