ذكرت وزارة الداخلية المغربية أنها فتحت تحقيقا بشأن مقال نشره الموقع الرسمى لحزب الاستقلال أول أمس تحت عنوان (ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟) ، والذى تضمن اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها النيل من سلامة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ، فضلا عن الترويج لقضايا لها أغراض سياسية وباستخدام مصطلحات لها دلالات مغرضة مثل (الدولة العميقة) و (التحكم فى اللعبة السياسية).
ونددت الداخلية المغربية ـ فى بيان مساء أمس الجمعة ـ بما جاء فى هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات ، وأكدت أنها قامت بتوجيه مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق فى الموضوع لمعرفة الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص وراء هذه الاتهامات وتقديم الحقائق للرأى العام بملابسات الموضوع برمته.
وأكدت أنه لا يمكن القبول بأن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة لتوجيه اتهامات غير واضحة دون الاستناد الى وقائع وأحداث محددة.
وأضافت " إن هذا المسؤول الحزبى كلما وجد نفسه فى وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه ، إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثى غير مسؤول".