منعت سلطات الأمن التونسية، الأحد، ندوة سياسية لحزب التحرير فى منطقة صفاقس الجديدة لعدم حصول الحزب على ترخيص من السلطات الإدارية التى تخول إجراء الندوة.
وقال مصدر أمنى للصحفيين إنه لم تقع أية مواجهات مع أنصار الحزب ، مشيرا الى أنه تم الإتصال بالقائمين على الحزب أمس السبت ، وتم اخطارهم بعدم جدوى عقد الندوة لعدم حصولهم على تصريح بذلك.
كانت الوزارة التونسية للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى وحقوق الإنسان قد خاطبت حزب التحرير الإسلامى بطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية للحزب والتى تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية.
وحذرت الوزارة من أنه حال عدم رد الحزب على المراسلة وتقديم توضيحات بشأن الاتهامات الموجهة له ، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر فى مسألة حل هذا الحزب ، معتبرة أنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمباديء الجمهورية وبالعلم التونسى وبدستور 27 يناير 2014.
وينص المرسوم رقم 87 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية فى فصله الثالث من باب المباديء العامة على ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمى للسلطة.
وأكدت الوزارة أن المشهد السياسى التونسى لا يحتمل وجود أحزاب تحمل نزعة متطرفة ولا تراعى فى أولوياتها الهدف الديمقراطي.
وكان حزب التحرير قد نظم فى الذكرى السادسة للثورة مسيرات رفع فيها الرايات السوداء ، داعيا إلى ضرورة تطبيق ما يطلق عليها "خلافة اسلامية" حسب تعبيره.