كشف المعهد الوطنى التونسى للاستهلاك – الحكومى - أن قيمة التبذير فى صناعة الخبز فقط، يكلف الدولة حوالى 43 مليون دولار سنوياً.
جاء ذلك، خلال ملتقى إقليمى حول التبذير الغذائى نظمه الجمعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، وقال طارق بن جازية، مدير المعهد الوطنى للاستهلاك، إن المعهد أجرى بحثين حول التبذير على مستوى الأسر وخاصة فى مادة الخبز.
وبين مدير المعهد الوطني للاستهلاك فى تصريحات اليوم أن أرقام الباحثين أظهرت تبذير 900 ألف رغيف خبز يومياً، وهو ما يقدر بـ43 مليون دولار سنوياً، لافتا الى أن "هذا الحجم من التبذير يرهق الدولة ويعد عبئاً عليها، تزامناً مع دعم الحكومة لسلعة الطحين المعد لإنتاج الخبز بقيمة 174 مليون دولار سنوياً.
وقال بحث أصدره المعهد فى العام الماضى إن قيمة التبذير للعائلة الواحدة فى الشهر تبلغ 18% من قيمة النفقات الغذائية الشهرية المقدرة بـ 159 دولار، وأكد "بن جازية" أن التبذير لا يقتصر فقط على الأسر، وإنما يتعداه إلى المطاعم الجامعية والمدرسية والمستشفيات والمساحات التجارية الكبرى.
يأتى هذا فى الوقت الذى مرت فيه تونس بأزمة خبز الأسبوع الماضى، حيث هدد أصحاب المخابز فى تونس بإضراب مفتوح بسبب أزمة بينهم وبين وزارة التجارة، وحاولت الحكومة امتصاص الأزمة وطالب رئيس الغرفة "محمد بوعنان" الأثنين الماضى عقب انتهاء الجلسة مع الوزارة، أصحاب مخابز البلاد بالعودة للعمل كالمعتاد، بعد تلقى وعود وتطمينات من وزير الصناعة والتجارة لتنفيذ جل طلبات المهنة.
ويبلغ عدد المخابز العاملة فى البلاد 3200 مخبزاً، وقرابة 800 مخبز عشوائى (يواجه مشاكل فى الترخيص)، التى اعتبرتها الغرفة سبباً فى الصعوبات التى يعانى منها أصحاب المخابز المرخصة.
وتبلغ قيمة دعم الخبز فى تونس نحو 350 مليون دينار سنوياً (152 مليون دولار)، يتم ضخها من الصندوق العام للتعويض (صندوق تخصصه الدولة لدفع الفارق بين الأسعار الحقيقية للمنتوجات والسعر المعروض للبيع للعموم).
وخصصت الحكومة التونسية للعام الجاري، مبلغ 1.600 مليار دينار (695 مليون دولار) لدعم المواد الأساسية والنقل والمحروقات، ويطالب أصحاب المخابز، بمراجعة قانون المنافسة والأسعار (المصادق عليه فى سبتمبر 2015)، وتطبيق قانون مرتبط بالمخابز غير المصنفة (المنظمة)، ومطالب أخرى يروها مجحفة بحقهم.