قالت محطة سى.إن.إن الأمريكية، إنه لا شىء غريب فى قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بتغيير 46 من المدعين العامين فى الولايات المتحدة بآخرين من اختياراته، فعلى سبيل المثال أنهى الرئيس الأسبق بيل كلينتون عمل جميع المدعين الـ93 عندما تسلم منصبه، إلا أنها ربطت بين إقالة مدعى عام نيويورك والتحقيقات الجارية فى مزاعم الرئيس بالتنصت عليه فى "برج ترامب".
وأوضحت المحطة، على موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد، أن ما هو غير عادى فى الأمر أن يؤكد أنه سيمدد ولاية أحدهم ثم يطالبه، بشكل تعسفى، بالاستقالة، وهو ما حدث مع مدعى عام نيويورك، بريت برارا، الذى يتمتع بكاريزما قوية ومكانة رفيعة.
وتشير الصحيفة إلى أن برارا، وهو النائب العام عن المنطقة الجنوبية لنيويورك، يحتل واحدا من المقاعد الأولى فى الادعاء العام داخل الولايات المتحدة، وهو الثانى بعد المدعى العام الأمريكى، جيف سيشن، موضحة أن ترامب يبدو أصبح أكثر حذراً بشأن العلاقة الوثيقة بين برارا وزعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ، تشاك شومر، حيث عمل مستشارا له، كما أن شومر هو من أوصى بتعييه أمام الرئيس السابق باراك أوباما.
وتضيف أن برارا معروف بأنه صارم فى قضايا الفساد السياسى، وبغض النظر عن انتماءاته الحزبية، حيث إنه ديمقراطى، إلا أنه وضع مساعدين سياسيين مقربين من حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو وعمدة مدينة نيويورك بيل دى بلازيو، الديمقراطيين، تحت مجهر النيابة العامة.
وتضيف "سى.إن.إن"، أن التحقيق فى العلاقات المحتملة بين أعضاء من حملة ترامب الانتخابية ومسئولين روس، ومزاعم الرئيس بالتنصت عليه فى "برج ترامب" فى نيويورك، بناءً على أوامر من الرئيس الأسبق أوباما، كلها ربما تقف وراء قرار ترامب.