عرض وزير الخارجية والمغتربين اللبنانى رئيس "التيار الوطنى الحر" جبران باسيل، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، صيغة جديدة لقانون الانتخاب، موضحا أن القانون الذى طرحة على الأطراف اللبنانية اليوم سيمهد إلى إقرار مجلس للشيوخ ورئيسه مسيحى غير مارونى.
وأكد باسيل "أن تمثيل المكونات اللبنانية كلها هو بقاء للوطن، والإصلاح لا يكون إلا بقانون انتخاب ولا استقرار سياسيا وأمنيا من دونه، لذا نحن أمام الزامية إقرار قانون جديد وما يجب احترامه هو المناصفة وصحة التمثيل"، مشددا أن هذا القانون ليس لجبران باسيل بل هو للجميع.
وأضاف وزير الخارجية أن الصيغة القانونية التى طرحها اليوم هى من مجموع خلاصات الأفكار المطروحة كلها، حيث يتم اقتسام المقاعد بالتساوى بين النظامين الانتخابيين الأكثرى والنسبى، وهناك قاعدة احتساب بسيطة لكيفية تقسيمها، مشددا على أن هذا النظام لن يربك الرأى العام وكل طائفة ستنتخب نوابها.
وأوضح أن "رغبة التيار هى العلمنة الشاملة، لكن لها متطلباتها وتدرجها". وقال المشكلة هى الخوف من الدخول فى نقاش دستورى يتعلق فى مجلس الشيوخ.
وقال "نحن فى انتطار أجوبة نهائية من الفرقاء بخصوص هذه الفكرة"، مشيرا، إلى أن بعض الفرقاء أجابونا على الصيغة والبعض الآخر طلب مهلة للرد، موضحا أن أهمية هذا الطرح أنه يوفق بين الجميع، فهو يجمع بين الطائفى والوطنى والأكثرى والنسبى.