أعلنت الرئاسة التونسية الأربعاء إجراءات من شأنها الحد من اكتظاظ سجون تونس بالمدانين بتدخين الحشيش.
ويفرض قانون مكافحة المخدرات التونسى الحالى الصادر عام 1992، عقوبات صارمة لا تقل عن السجن عاما نافذا مع غرامة مالية بألف دينار (أقل من 500 يورو)، على كل من يدان باستهلاك القنب الهندى المعروف فى تونس باسم "الزطلة".
ويمنع هذا القانون القضاة من تخفيف العقاب إلى ما دون ذلك كتأجيل تنفيذ الحكم أو استبدال السجن بعقوبة العمل للمصلحة العامة، ما جعل سجون تونس مكتظة بالمدانين بتدخين "الزطلة".
وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان إن "مجلس الأمن القومي" قرّر خلال اجتماعه اليوم بإشراف الرئيس الباجى قائد السبسى أن يعدّل "بصورة حينية ومستعجلة" معايير إصدار العفو الرئاسى الخاص عن "المبتدئين فى جرائم استهلاك المخدرات".
ومن صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار عفو خاص عمّن أدين للمرة الأولى باستهلاك القنب الهندي، لكن شرط أن يقضى شهرا على الاقل من عقوبة السجن.
وأضافت الرئاسة أنه سيتم مستقبلا وبموجب التعديل المذكور "حذف شرْط قضاء شهر من مدة العقوبة" عند إصدار العفو الرئاسى عن "المبتدئين فى جرائم استهلاك المخدرات".
وأشارت ألى أن أول عفو رئاسى بالمعايير الجديدة سيصدر يوم 20 ماس الحالى فى ذكرى استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.
وسنويا، يصدر الرئيس التونسى عفوا خاصا عن مساجين ادينوا بجرائم مختلفة، فى اربع مناسبات وطنية بينها عيد الاستقلال، وفق الرئاسة.
وأضافت رئاسة الجمهورية فى بيانها أن إصدار قرارات بالعفو الرئاسى عن مساجين سيصبح "كل شهر من دون انتظار المناسبات الكبرى".
إلى ذلك، دعت الرئاسة فى بيانها البرلمان إلى إدخال تعديل "جزئى واستثنائي" على قانون المخدرات على نحو يعطى القضاة إمكانية إصدار أحكام بديلة للسجن فى قضايا استهلاك المخدرات لأول مرة.
ومطلع 2016، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات التونسية إلى إلغاء عقوبة حبس مدخنى الحشيش.
وقدرت المنظمة آنذاك عدد المسجونين فى تونس من أجل استهلاك الحشيش بحوالى 5200 شخص.