أعلن الديوان الملكى المغربى، مساء الاربعاء، أن الملك محمد السادس قرر تعيين "شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية"، فى منصب رئيس الوزراء بعدما فشل رئيس الوزراء المكلف عبد الاله بنكيران، فى تشكيل حكومة بعد خمسة اشهر على فوز حزبه بالانتخابات.
وقال الديوان الملكى فى بيان ان الملك "أخذ علما بأن المشاورات التى قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحى بقرب تشكيلها" لذلك قرر "أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية"، مضيفا ان الملك "سيستقبل فى القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".
وإذ شدد البيان على ان هذه الخطوة سيقدم عليها الملك بهدف "تجاوز وضعية الجمود الحالية" وذلك "بمقتضى الصلاحيات الدستورية" المنوطة به، ذكّر الديوان بأنه سبق للملك أن "حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة" ولكن من دون جدوى.
واوضح الديوان فى بيانه ان الملك "فضّل أن يتخذ هذا القرار السامي، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التى يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطى، وصيانة المكاسب التى حققتها بلادنا فى هذا المجال".
وأشاد العاهل المغربى فى بيانه "بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التى أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التى تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات".
وهذا التدخل الملكى كان مترقبا بعد مرور خمسة اشهر على الانتخابات التشريعية واستمرار المملكة من دون حكومة واستمرار المفاوضات من اجل تشكيلها فى التعثر، وهى المرة الاولى التى تصل فيها فترة التأخير فى تشكيل حكومة جديدة الى خمسة اشهر بعد الانتخابات التشريعية.