نظمت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "التعايش السلمي وحقوق الانسان" وذلك فى إطار احتفال لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربى لحقوق الإنسان، الذى أقرته الجامعة العربية، ويصادف يوم 16 مارس من كل عام، وهو اليوم الذى دخل فيه الميثاق العربى لحقوق الإنسان حيز النفاذ فى العام 2008 بعد أن تم إقراره فى مايو من العام 2004 بقمة تونس.
وخلال الندوة، دعا مسؤولون عرب ورجال الدين الى تضافر الجهود العربية لتعزيز حقوق الانسان والتعايش السلمى ونبذ العنف والكراهية، وشددوا خلال اعمال الندوة التى نظمتها لجنة حقوق الانسان العربية اليوم على ضرورة توحيد الجهود فى مواجهة الارهاب وترسيخ ثقافة التعددية والتسامح والتعايش السلمى
.
وأكد الدكتور هادى اليامى رئيس لجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق"اهمية تلك الندوة لترسيخ ثقافة التسامح والتآخى وحقوق الانسان التى كفلها الدين الاسلامى الحنيف ، محذرا فى الوقت ذاته من التداعيات الخطيرة التي خلفتها النزاعات والصراعات التي تشهدها العديد من دول المنطقة وتفشي ظاهرة الارهاب التي تهدد استقرار وامن دول المنطقة .
وشدد اليامى على أن التعايش السلمى يعد ضرورة لإدارة التنوع والتعددية فى المجتمعات الإنسانية الحديثة التى أصبحت أكثر تعقيدا ، كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعى فى مواجهة أفكار صراع الحضارات والثقافات والتعايش وثيق الصلة بالتسامح الذى يعنى الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثرى لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير ويتعزز التعايش السلمى بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والتعبير والمعتقد وقبول الاخر .
ولفت اليامى إلى الضمانات القانونية التى كفلها الميثاق العربى لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمى والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا ،مشددا على انه لا يجوز باى حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية وهى ممارسة ينبغى أن يأخذها الأفراد والجماعات والدول.
وأشار اليامى إلى ان الميثاق يوجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الدينى أو الرأى أو الفكر أو الأصل الوطنى أو الاجتماعى.
ومن جهته، أكد النائب علاء عابد عضو البرلمان العربي حرص البرلمان على استمرار تعزيز التعاون وتنسيق الجهود مع لجنة حقوق الإنسان العربية والذي كلل على هامش الجلسة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان واللجنة تأكيدا للشراكة وسعيا لأن تأخذ مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.
وأضاف "عابد" قائلًا : إن النظام الأساسى للبرلمان العربى الذى أقره القادة العرب فى قمة بغداد عام 2012 أكد على وجه الخصوص، دور «البرلمان» في تدعيم آليات العمل العربي المشترك وضمان الأمن القومي العربي وتعزيز حقوق الإنسان، وحرصا على تجسيد ذلك عمليا فقد أنشأ "البرلمان" لجنة فرعية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان تجتمع بشكل دوري، تتابع وتدرس كافة قضايا حقوق الانسان في العالم العربي، وأنشأنا لجنة لدراسة فرص التنمية في الدول الأقل نماءًا.
ولفت إلى إقرار "البرلمان" مبادرة لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور تشريعي- انساني استجابةً لما يعانيه المواطن السوري من مآس سواء في أماكن النزوح أو الهجرة، وفي سبيل ضمان كافة حقوق فئات المجتمع العربي أقر البرلمان وثيقة حقوق المرأة العربية، ووثيقة الشباب العربي، ووثيقة حماية البيئة وتنميتها حفاظا على ضمان حقوق الأجيال القادمة، وقد صدر عن البرلمان العربي في جلسته السابقة في فبراير 2017 رؤية لمعالجة قضية الفقر في العالم العربي من منظور حقوقي وتنموي أرسلت لكافة منظمات العمل العربي المشترك ولكافة البرلمانات العربية.
وتابع عضو البرلمان العربي ، أن حقوق الإنسان بيئتها السلام، لذا سنواصل دعمنا الراسخ والمساندة الكاملة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وضمان ممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، والعيش في سلام واستقرار داخل حدود دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذا الإطار فقد صادق البرلمان العربي في جلسته السابقة في شهر فبراير 2017 على رؤية للحد من توسع المستوطنات ومواجهة القوانين التعسفية التي يصدرها الكنيست الإسرائيلي ضد المواطنين والأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مثل قانون الإعدام بحق الأسرى، وقانون التسويات لنهب الأرض الفلسطينية، ومحاولات تهويد القدس،وقانون منع الآذان، وأقر البرلمان أن يكون دور الانعقاد الحالي تحت شعار "القدس عربية".
وشدد عابد على أهمية الاتفاق على موضوع الندوة"حقوق الإنسان والتعايش السلمي" في الدول العربية، لا سيما تلك التي تشهد حالة من الصراع تدعو لوقفة جادة، وقد بادرنا بعقد مؤتمر البرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية والذي يُعقد بشكل دوري، أُختتمت دورته الثانية في الحادي عشر من فبراير الماضي وصدر عنه وثيقة أرسلت لجامعة الدول العربية تمهيدا لعرضها على القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين في المملكة الأردنية الهاشمية، ولفت إلى أن الوثيقة عالجت قضايا الصراعات التي يشهدها العالم العربي وصيانة الأمن القومي، ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وإدانة الجرائم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش الإرهابي، والمليشيات المسلحة، كما دعت الى مواجهة المخاطر الحقيقية على الأمن القومي العربي، والتنسيق بين الدول لتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد البرلماني الدولي لممارساته العنصرية البغيضة وعدم احترام قرارات الشرعية الدولية.
وفي الختام أكد عابد على ان البرلمان العربي حريص كل الحرص على الاسهام في تحقيق الغايات والأهداف التي من أجلها أُقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يمثل رمزا لليوم العربي لحقوق الإنسان".
من جهته اكد ممثل الازهر الشريف محيي الدين عفيفي امين عام مجمع البحوث الاسلامية في ورقة قدمها الازهر الى الندوة اهمية التواصل الحضاري والتفاهم بين الشعوب لافتا الى تلك الاهداف لن تتحقق الا بالرغبة في العيش المشترك والقبول بالتعددية بكل تجلياتها العقائدية والفكرية ، والعمل على ارساء قيم التسامح وحقوق الانسان والمروءة الانسانية .
وتناقش الندوة على مدى يوم واحد عددا من المحاور بينها التعايش السلمى، المفهوم والإشكاليات، والجهود الدولية لتعزيز التعايش السلمى، وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية، والتواصل الحضارى والتفاهم بين الشعوب، والتسامح كمدخل لتعزيز التعايش السلمى فى مواجهة العنصرية، بالاضافة الى تجربة دور لجنة حقوق الانسان العربية فى تعزيز التعايش السلمى.
وشهدت الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة حقوق الانسان العربية والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك.