توعد نواب حزب العدالة والتنمية الإخوانى بالبرلمان المغربى بعدم التصويت لمنح الثقة لحكومة سعد الدين العثمانى، حين تقديم البرنامج الحكومى للبرلمان، وذلك بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية التى ضمت حزب الاتحاد الاشتراكى الذى عارضه الحزب الإسلامى بشدة.
وقال البرلمانى عن العدالة و التنمية "الحسين حاريش" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" : "سأكون أمام مسئولية مناقشة البرنامج الحكومى وسيكون صوتى ضروريًا لتنصيب حكومة العثمانى، لذلك لن أكون ضمن كتيبة يمكن اقتيادها، وأنا يربطنى بالشعب المغربى عهد بعدم التنازل عن حقوقه، ولن أخضع لمزيد من التنازلات والابتزاز".
ومن جهتها، اشترطت البرلمانية عن ذات الحزب "أمينة ماء العينين" توفر مجموعة من الشروط للتصويت على البرنامج الحكومى، ومن ضمنها "استكمال الإصلاحات التى باشرتها حكومة بنكيران وقدم بخصوصها تضحيات كبيرة"، وأضافت "يجب أن يتضمن الأولويات التى صارت معروفة لدى الحزب وعمل وفقها مع حكومة بنكيران ثم عرض حصيلتها للاستفتاء فنالت الثقة من خلال انتخابات 7 أكتوبر التى لا يجب أن تنسى".
وشهد حزب العدالة والتنمية – الذراع السياسى لتنظيم الإخوان فى المغرب – انقسامًا حادًا بين قياداته بعد أن أعفى الملك محمد السادس الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران من منصب رئاسة الحكومة بعد فشله على مدار خمس أشهر من تشكيل الحكومة، واختار بدلًا منه القيادى بنفس الحزب سعد الدين العثمانى، والذى تنازل عن الشروط التى كان يضعها بنكيران والحزب لتشكيل الحكومة.