أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء باعتبارها وثيقة رفيعة المستوى وقعها وزراء الكهرباء فى الدول العربية لتأكيد التزامهم السياسى بدعم مسيرة الربط الكهربائى لشبكات الدول العربية إيذانا بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ هذا العمل التكاملى الكبير.
وقال أبو الغيط، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن على أمام الدورة الـ12 للمجلس الوزارى العربى للكهرباء اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية، إن موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تكتسب أهمية خاصة بعد عقد مؤتمر باريس للتغير المناخى، حيث تشير مخرجات قمة الأطراف بباريس إلى ضرورة العمل على الاستفادة من الأنشطة المرتبطة بهذين القطاعين للمساهمة فى تقليل الآثار السلبية الناتجة عن التغير المناخى".
وأضاف أبو الغيط إن الإحصاءات تشير إلى أن مصادر الطاقة المتجددة تسهم حاليا بنسبة 18 بالمئة من إجمالى إنتاج الطاقة عالميا.
وتابع أبو الغيط "إنه يتعين أن تتضاعف هذه النسبة بحلول عام 2030 حتى يمكن الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عن درجتين مئويتين بما يساعد إلى الانتقال إلى الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة فى خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى النصف.
وأكد أبو الغيط أن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 -2030 مثلت إطارا للعمل العربى المشترك فى مجال الطاقة المتجددة بهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى خليط الطاقة لدى الدول العربية وهى الاستراتيجية التى باركتها القمة العربية التنموية فى الرياض 2013.
وأشار أبو الغيط إلى أنه تم تحديث تلك الاستراتيجية لتكون الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة للتأكيد على توافق الاستراتيجية العربية مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالطاقة المستدامة للجميع وما يتضمن ذلك من توفير خدمات الطاقة الحديثة للجميع ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة إلى جانب مضاعفة حصة الطاقة المتجددة فى مزج الطاقة فى الدول العربية وذلك من خلال تطوير البنى التحتية وإصلاح القطاع وتحديث الأطر المؤسسية على أساس الحكومة والتنافسية والشفافية.
كما نوه أبو الغيط بجهود المجلس فى إصدار الإطار الاسترشادى العربى لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها لدى المستهلك النهائى كموجه رئيسية فى مجال التخطيط لكفاءة الطاقة على المستوى الوطنى والذى استعانت به 16 دولة عربية عند وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة.
وأشار أبو الغيط إلى جهود المجلس فى الاحتفال باليوم العربى لكفاءة الطاقة والذى يوافق 21 مايو من كل عام فى التعريف بأهمية كفاءة الطاقة ومردوها الاقتصادى والاجتماعى على الدول العربية، لافتا إلى أن موضوع الاحتفالية لهذا العام سيكون "كفاءة الطاقة ودورها فى تعظيم سوق العمل العربى".
وأكد أبو الغيط على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول العربية والمؤسسات الإقليمية والدولية فى مجال الطاقة بما يحقق رفاهية المجتمعات العربية، مشيرا إلى أنه فى هذا الإطار عكفت اللجان الفنية للمجلس على دراسة المبادرة المقدمة من البنك الدولى بشأن التعاون مع أمانة المجلس فى إنشاء "مشروع منصة لتبادل الطاقة للدول العربية " بهدف تسريع اندماج الدول العربية فى تجارة الكهرباء والغذاء كوسيلة لتعزيز إقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء.
وقال أبو الغيط إنه يجرى حاليا الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين فى مجالات عدة من بينها الطاقة، كما أثمر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى وضع الإطار التنفيذى وخارطة الطريق للاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 -2030.
وأضاف أنه يجرى العمل على إدماج الدول العربية ضمن الخطة التنفيذية للوكالة التى تتضمن ورش عمل وبرامج تدريبية ووضع خرائط للمناطق المستهدفة لمشروعات الطاقة الشمسية والرياح بالإضافة إلى النظر فى عقد اجتماع وزارى مشترك لتبادل الأفكار فيما يتعلق بمستقبل الطاقات المتجددة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى يناير 2018.