قضت محكمة إسرائيلية، مساء الأحد، بسجن النائب الفلسطينى السابق فى الكنيست الإسرائيلى، باسل غطاس، لمدة عامين، بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين، وذلك بحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم".
وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية" أن الحكم الذى تضمن أيضا غرامة مالية قدرها 120 ألف شيكل، (33 ألف دولار)، جاء بعد موافقة محكمة الصلح فى مدينة بئر السبع على الصفقة بين محامى غطاس والنيابة العامة.
وأشار الموقع إلى أن "غطاس"، سيدخل السجن بتاريخ 2 يوليو المقبل، كما يتضمن الحكم أيضا، خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرا، بعد انقضاء مدة الحكم.
وقال غطاس، فى جلسة المحكمة، حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، "إن ما قمت به بدافع إنسانى وضميرى وهو تصرف شخصى لا علاقة لأحد به، ومن هذا المنطلق أتحمل المسؤولية عن ذلك لوحدي، علما أنه لا توجد أبعاد أمنية تقف وراء القضية"، مضيفًا أن دوافعه كانت إنسانية وضميرية صرفة.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية فى ديسمبر 2016، النائب غطاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين فى أحد السجون الإسرائيلية.
وقدم غطاس، الشهر الماضى، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه الإعلام الإسرائيلى بـ"صفقة" تقضى بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى أسيرين فلسطينيين، مقابل أن تكتفى النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلى عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.