كشف تحالف القوى الوطنية الليبى عن اتصالات يجريها مع بعض الخبراء القانونيين الدوليين والمحليين، لرفع دعاوى قضائية ضد المتسببين فى إهدار المال العام، وضد مجلس الأمن نفسه الذى أخل بمسئولياته فى الرقابة على الإنفاق فى هذه الفترة الانتقالية أمام محكمة حقوق الإنسان فى ستراسبورج.
وقال التحالف الليبى فى بيان له اليوم الخميس، إن الولاية التى عقدها مجلس الأمن لنفسه بموجب القرار رقم 1970 لسنة 2011، تستوجب كشرط لازم ضرورة الحرص على أموال الليبيين، ومراقبة سبل إنفاقها من قبل الحكومات المتعاقبة خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها ليبيا.
وأضاف أن غياب المحاسبة والرقابة على الحكومات فى ليبيا أدى لوقوع أعمال فساد غير مسبوقة، تجاوزت 70 مليار دولار فى العامين الماضيين وفقًا لتقرير ديوان المحاسبة الأخير.
واعتبر بيان تحالف القوى الوطنية أن ما ورد فى كلمة مبعوث الأمين العام فى جلسة مجلس الأمن الأخيرة، حول ليبيا بخصوص الهجرة غير الشرعية وتوطين المهاجرين، يُعد تجاوزًا لصلاحياته ونطاق اختصاصه وهو أمر غير مقبول ويسعون بكل جهد لمنع حدوثه.
وأكد أن البحث عن حل للأزمة الليبية يبدأ من داخل ليبيا وليس من خارجها، وأن أى تعديل قادم للاتفاق السياسى يجب أن يبتعد تمامًا عن مبدأ المحاصصة، الذى رسخه حوار الصخيرات، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى مزيد من التشظى والانقسام.
وشدد التحالف على أن أى حوار هادف لإيجاد حل للمأزق الحالي، من الضرورى أن يشمل أمرين أولهما جمع الأطراف الفاعلة على الأرض اجتماعيًا وسياسيًا وعسكريًا دون إقصاء لأحد، وثانيهما مناقشة المشكلات التى تعوق قيام الدولة، وإيجاد حلول واقعية توافقية لها قبل الحديث عن اقتسام المناصب العليا فى الدولة.