أكدت جامعة الدول العربية أن الأوضاع الحقوقية فى المنطقة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها لتحقيق الأمن والاستقرار وردع التطرف والإرهاب بالمنطقة، داعية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع الراهن الذى تواجهه منظومة حقوق الإنسان ضمن إطار كل دولة، ومراجعة آلياتها المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك فى كلمة السفير بدر الدين علالى الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية بالجامعة العربية خلال افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشر للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" اليوم بالجامعة العربية والمخصصة لمناقشة التقرير الدورى الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، بمشاركة المستشار محمد فزيع رئيس لجنة الحقوق العربية "لجنة الميثاق"، والنائب خالد على بن زايد ممثل رئيس البرلمان العربى، والسفير حمد بن راشد المرى الأمين العام المساعد للشئون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربى، والسفير فيصل بن عبد الله ال حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بالخارجية القطرية.
وقال علالى إن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة التقرير المقدم من دولة قطر تنفيذا لأحكام الميثاق العربى لحقوق الإنسان ولاستعراض امتثال التشريعات والممارسات لهذه الاحكام، وما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير المقدم من دولة قطر فى عام 2013.
وأضاف أن الميثاق العربى لحقوق الإنسان يؤكد إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان وبحقه فى حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة، كما يعمل على نشر ثقافة التآخى والتسامح بين البشروالانفتاح على الآخر.
وشدد على أن الميثاق العربى يأتى متواكبا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشيرا أن تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا فى كل زمان أو مكان، فهناك عقبات وتحديات بالغة الخطورة تواجه المبادئ والأعراف التى قامت عليها مسيرة حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، ومن أبرزها الصراعات المسلحة وتزايد أعمال العنف والإرهاب.
ودعا علالى إلى بذل وتكثيف الجهود من أجل ترسيخ وتدعيم حقوق الإنسان فى المنطقة العربية، خاصة فى ظل الظروف الراهنة شديدة التعقيد التى تمر بها المنطقة والعالم.
وقال إن الجامعة العربية تعمل جاهدة على حث الدول التى لم تصادق بعد على الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى سرعة الانضمام إليه كونه الوثيقة العربية الأساسية فى مجال حقوق الإنسان، ولما له من أهمية فى ترسيخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى الوطن العربى.
وأضاف علالى أن الجامعة تعمل أيضا من خلال أجهزتها وإداراتها المعنية بدعم قضايا حقوق الإنسان، وإرساء قواعد العدل والقانون من خلال أنشطتها المختلفة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها على المستويين الوطنى والإقليمى القائمة على القيم الإنسانية المشتركة بين شعوب المنطقة العربية.
وقال علالى إن الميثاق العربى لحقوق الإنسان لا يمكن القول بإنه آخر ما انتهى إليه الفكر العربى فى هذا المجال، بل هو فاتحة لمجهودات لاحقة وتطورات مثالية فى مجال حقوق الإنسان.
من جانبه قال المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أن موعد انعقاد هذه الدورة فى هذا الشهر فرصة للتذكير بتاريخ إقرار الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس فى شهر مايو من عام 2004، موضحا أنه فى هذا الشهر أيضا تكون قد مرت تسع سنوات على تأسيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والتى شهدت خلال شهر أبريل المنصرم من العام الجارى2017 انتخاب ثلاثة أعضاء جدد، مرحبا بحضورهم لهذه الدورة.
واعتبر "فزيع" أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة فى المصداقية والمهنية التى تتمتع به الجنة حقوق الإنسان العربية من جهة، ومن جهة أخرى حرص واهتمام الدول الأطراف على تعزيزوحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها.
وقال إن تقديم التقارير من الدول الأطراف واستعراضها من جانب اللجنة يعد فرصة للدول الأطراف من أجل تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارستها لأحكام الميثاق، وذلك من أجل إجراء استعراض شامل للتشريعات والتدابير والسياسات، ورصد التقدم المحرز فى تعزيز التمتع بالحقوق والحريات التى تضمنها الميثاق، وتحديد أوجه الصعوبات والعقبات والمعوقات التى تعترض إنفاق أحكام الميثاق".
ودعا "فزيع" باقى الدول العربية التى لم تصادق بعد على الميثاق العربى لحقوق الإنسان إلى المصادقة عليه من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان فى جامعة الدول العربية، كما دعا الدول الاطراف التى لم تقدم تقاريرها الأولية أو الدورية إلى تقديم تقاريرها.