أعلنت لجنة المصادرة التونسية، اليوم الجمعة، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين، تم ايقافهم أو وضعم تحت الإقامة الجبرية خلال الأسبوع الجارى بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمساس بأمن الدولة.
وشملت عمليات المصادرة المتمثلة فى تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات ، كل من منجى بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن اسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.
وقال رئيس اللجنة، منير الفرشيشي، خلال مؤتمر عقده، اليوم الجمعة بتونس ، إن قرار المصادرة الذى اتخذته اللجنة خلال اجتماعها امس، قد شمل كل من ثبت انتفاعه من علاقات مع الأشخاص، التى تمت مصادرة أملاكهم بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والذى شمل ممتلكات بن على وعائلته.
وأكد أن قرارات المصادرة، قد تمت وفق القوانين الجارى بها العمل فى مجال المصادرة واعتمادا على محاضر رسمية ، مشيرا إلى أن العملية قد شملت جميع الأملاك على أن تتواصل الأبحاث إثر ذلك لتحديد ما يجب مصادرته من عدمه.
ويذكر أن سلسلة من الإيقافات تمت فى صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه فى تورطهم فى قضايا فساد، كانت قد انطلقت ، يوم الثلاثاء الماضى ، بإلقاء القبض على كل من رجلى الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفى ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، فضلا عن إيقاف مهرب من جهة القصرين على القريوي، وإيقاف الاخوين عادل وفتحى جنيح مهربى النحاس من جهة سوسة.