أكد رئيس مجلس الأمة الجزائرى عبد القادر بن صالح، أن الدورة البرلمانية للفترة (2016-2017) جرت فى ظروف سياسية "خاصة" كونها انعقدت فى ظل مستجدات وتحديات "صعبة" عاشتها الجزائر.
ووصف بن صالح- خلال إشرافه على مراسم اختتام هذه الدورة البرلمانية التى دامت عشرة أشهر بمقتضى التعديل الدستورى الأخير- هذه الدورة بـ"الاستثنائية والمميزة فى جانبها السياسي'' لكونها جاءت فى ظل تحديات عديدة عاشتها الجزائر تمكنت من تجاوزها بفضل "رصانة سياستها وحكمة رئيسها"، وهو ما جعلها وباعتراف الجميع بلدا نموذجا فى مجال تحقيق وتثبيت الأمن والاستقرارو نموذجا فى مجال معالجة أوضاع الأزمة فى جانبيها الاقتصادى والاجتماعي".
وأشار إلى الانتخابات التشريعية التى جرت خلال هذه الدورة البرلمانية، والتى تمكن أهميتها فى كونها "تمت فى وقتها المحدد"فضلا عن كونها أيضا قد جرت فى "جو ديمقراطى شفاف وهادىء ترجم بوضوح واقع الوضع السياسى فى البلاد".
وأوضح أن مخطط عمل الحكومة الذى عرض مؤخرا على البرلمان بغرفتيه والذى حاز على مصادقة المجلس الشعبى الوطنى ومساندة ودعم مجلس الأمة كان واضحا بل منتظر من الحكومة الجديدة (التى يقودها عبد المجيد تبون) أن تعرض فى مضمون مخطط عملها توجهات عديدة تهدف إلى ترجمة مضمون برنامج رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الاستثمار وتحسين معيشة المواطن وتحديث المنظومة المصرفية وتعزيز الحكم الراشد، وهو الأمر الذى تحقق فعلا فى مضمون المخطط.
وقال بن صالح" ليس هناك جديد فيما نقول فالأرقام والمعطيات معروفة وجاء مخطط عمل الحكومة ليذكر فقط ببعض توجهاتها..مشيرا إلى مختلف المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاعات السكن والتربية والتعليم العالى وغيرها...، مشددا على أن الجزائريين لهم القدرة على تجاوز التحديات القائمة التى تواجهها البلاد من خلال توحيد صفوفهم و"الانصراف بإصرار" نحو بناء الغد".
وفيما يتعلق بالشق التشريعى، قال بن صالح" أن مجلس الأمة باشر أعماله خلال الدورة البرلمانية المنتهية وفق التدابير الدستورية المستحدثة بموجب التعديل الأخير وهى الدورة التى وإن بدى نشاطها التشريعى متواضعا بعض الشيء إلا أن النشاط الرقابى والأداء البرلمانى كان عموما أكثر كثافة هذه المرة".
وفى معرض تأكيده على مجال الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، أكد بن صالح أن أعضاء مجلس الأمة مارسوا دورهم الرقابى العادى بشكل منتظم عن طريق طرح الأسئلة الكتابية والشفوية فضلا عن عمل اللجان الدائمة التى واصلت مهامها فى نطاق التحرك الميدانى عبر مختلف مناطق الوطن..يضاف إلى كل ذلك استدعاء عدة وزراء للاستماع إليهم حول قضايا تهم قطاعاتهم.