أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى قرارا بحظر النشر فى قضايا أمن الدولة المتعلقة بانضمام اشخاص الى جماعة محظورة وإخفاء بعض المتهمين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الحبس فى الجناية رقم 51/ 2015 حصر أمن الدولة المقيدة برقم 55/ 2015 جنايات أمن الدولة وإعانة بعضهم على التوارى من وجه القضاء وتنفيذ عقوبات الحبس النهائية الصادرة فى حقهم.
وذكربيان صحفى صادر عن مكتب النائب العام الكويتى اليوم الثلاثاء،أن النائب العام اصدر القرار رقم 8/ 2017 بجعل التحقيق سريا فى القضايا المتعلقة بذلك وحظر نشر أو إذاعة أى أخبار أو معلومات أو بيانات عنها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية مضيفا ان النيابة العامة تباشر التحقيقات فى تلك القضايا .
وقال إن حظر النشر يأتى نظرا إلى تداول بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبرامج التواصل الاجتماعى بشبكة الانترنت موضوع هذه القضايا وما يجرى بشانها من تحقيقات والتعرض لبعض اسماء ذوى الصلة مما يؤثر على سير التحقيق ويسيء اساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للكويت.
وذكر أن الحظر يأتى أيضا اعمالا لنص المادة 75 / 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى مضيفا ان النيابة العام ستحيط وسائل الاعلام بما يتم فى القضايا المشار اليها فور الانتهاء من التحقيق فيها .