قال نائب الرئيس السودانى، حسبو محمد عبدالرحمن إن الدولة لابد أن تضع حداً لانتشار السلاح، من خلال جمعه من أيدى المواطنين وإعادة هيكلة القوات النظامية، وإنه لاحصانة لأى شخص تجاه تطبيق القرار الرئاسى بجمع السلاح.
وأوضح عبدالرحمن، خلال لقائه بأعضاء الحكومة والمجلس التشريعى بولاية جنوب دارفور فى العاصمة نيالا، الخميس، أن انتشار السلاح فى أيدى المواطنين صار مهدداً للأمن القومي، مؤكدا استخدام تفويض الطوارئ تجاه المجرمين وتجار الحرب ومقاتلتهم.
وأضاف، أن الدولة وبعد الإجماع الذى تحقق عبر الحوار الوطني، كان لزاماً عليها تحقيق السلام الاجتماعى والتعايش السلمى وإزالة الرعب وكافة إفرازات أزمة دارفور عن كاهل المواطن، ونقل الناس إلى التنمية والاستقرار.
وقال عبد الرحمن، إن العربات غير المقننة تُعدُّ مهدداً للأمن الاقتصادى فى البلاد من واقع الممارسات التى استغلها البعض، لافتا إلى أنها أضرت كثيراً بالاقتصاد القومي، وأدت إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية فى السوق، منوها إلى التدابير التى وضعت لتقنين أوضاع العربات غير المسجلة خلال الأيام القادمة.