قال خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى إن دعوة الرئيس الباجى قايد السبسى الشهر الماضى إلى إجراء مراجعات قانونية تمنح المرأة مزيدا من الحقوق استهدفت توافق القانون مع الدستور التونسى الذى ينص على المساواة المطلقة بين الجنسين.
جاء ذلك فى تصريحات للجهيناوى عقب انتهاء الاجتماع الوزارى الخاص بآلية متابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 ، الذى عقد فى نيويورك بمشاركة وزراء عدد من الدول.
وقال الجهيناوى " إن تونس كانت من الدول الأوائل التى قررت منذ عشرات السنين أن تعتمد قانونا للأحوال الشخصية يمكن المرأة من نفس الحقوق مثلها مثل الرجل ، وإن ما دعا إليه رئيس الجمهورية التونسى فى 13 أغسطس الماضى هو تحقيق انسجام القانون مع ما ورد فى الدستور الذى ينص على المساواة المطلقة بين الجنسين، ومن حق المرأة بموجب ذلك أن تختار شريك حياتها بغض النظر عن انتمائه الدينى أو الأيديولوجى أو الجغرافى ، وهذا فى صميم المجتمع الذى نصبو لتحقيقه فى تونس".
وحول المساواة فى الميراث ، قال الجهيناوى " إن ما دعا له الرئيس هو إنشاء لجنة ، ودعا المجتمع وعلماء الدين والفقهاء للتفكير مليا فى إمكانية تمكين المرأة من نفس الحقوق مثلها مثل الرجل ، خاصة وأن كافة المعطيات فى تونس تؤكد أن المرأة اليوم ليست مكملة للرجل ، ولكن الواقع هو أن 60% تقريبا من أطباء تونس نساء و45% من القضاة من النساء ، إذا ، المرأة موجودة فى كل قطاعات الحياة ، وبالتالى تعمل مثل الرجل ، ومن حقها أن يكون لها نفس الحقوق فى الميراث مثلها مثل الرجل".
وأضاف " إن دعوة الرئيس السبسى هى دعوة للتفكير ، ولم يتخذ قرار بعد ، هى خطوة أساسية للتفكير فى هذا الموضوع الحساس والمهم ، وإذا كان هناك توافق مجتمعى ستكون تونس سباقة فى ضرورة أن تتأقلم القوانين مع تطور المجتمع ، مع احترام الأساسيات فى ديننا الحنيف".
وعلى سياق آخر ، قال الجهيناوى إنه تم التأكيد خلال الاجتماع الوزارى الخاص بآلية متابعة نتائج الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 على عزم تونس مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاقتصاد والنهوض به استجابة لطلبات الشعب التونسى خاصة الشباب لتوفير فرص عمل لهم ، منوها إلى أن شركاء تونس أكدوا مواصلة دعمهم فى المرحلة الحالية والقادمة.
وأضاف إن المشاركين فى الاجتماع اتفقوا على عقد اجتماع أضافى السنة القادمة على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور جميع الدول السبعين الذين شاركوا فى مؤتمر تونس العام الماضى والمؤسسات والمنظمات الدولية ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون مناسبة لتونس لتوضيح الخطوات التى تم قطعها فى مجال الإصلاحات والاستثمار.
وقال إن تونس تهدف إلى أن تكون بحلول عام 2020 بلدا صاعدا جاذبا للاستثمارات، خاصة وأنها تتمتع بموقع جغرافى مهم على البحر المتوسط.