بقرار تاريخى وجرئ من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بات مسموحًا للسيدات السعوديات قيادة السيارات، لأول مرة فى تاريخها، ودون إذن وليها لاستخراج رخصة قيادة، ليرسم مرحلة جديدة تمر بها السعودية فى دعم حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها وتمكينها ضمن رؤية المملكة 2030.
سبق القرار التاريخى، محطات كثيرة لنضال السعوديات لنيل حقوقهن، بدأت منذ عام 1990، عندما استقلت 47 سيدة 17 سيارة للمطالبة بالسماح لهن بقيادة السيارة، متحدين قرار المنع، لكن وزارة الداخلية تصدت لهن وتوعدت بمعاقبة من يدعو لذلك.
ومع انطلاق "الربيع العربى"، بدأت حملات منظمات حقوقية للسماح للنساء فى السعودية بقيادة السيارات، وتجددت المطالبة عبر حملة "سأقود سيارتى بنفسى" على موقع "تويتر"، فى 2011، وبعد عقدين لم يكن هناك صوت قوى لنيل مطالبها.
ظهرت الدعوات مرة أخرى ضد الحظر فى أكتوبر 2013، لكن كانت هذه المرة من 3 عضوات في مجلس الشورى، قدمن توصية بقيادة المرأة السيارة، وكانت توصيتهن مبنية على حقائق علمية واجتماعية.
بعد عامين، لجأت سيدة سعودية، فى 2015 لتحدى المنع، عبر قيادة سيارتها من الإمارات إلى الحدود السعودية، لكن تم إيقافها عند الحدود وأفرج عنها، كما انطلقت حملة أخرى على موقع تويتر عبر هاشتاج "سأقود فى 15 يونيو فى 2016.
العام الماضى وتحديدا فى شهر أكتوبر، رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها العضو سلطان السلطان، تطالب بإيجاد بيئة مناسبة تستطيع من خلالها المرأة قيادة سيارتها.
وفى أبريل 2016، قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قال خلال مؤتمر الإعلان عن رؤية المملكة 2030، رداً على سؤال ما إذا كان سيُسمح للمرأة بالقيادة: "لا شك أن المرأة عملها مهم جداً، وهي نصف المجتمع، ولا بد أن تكون فعالة ومنتجة في السعودية.. قيادة المرأة ليست قيادة دينية، بقدر ما هي قيادة لها علاقة بالمجتمع نفسه، يقبلها أو يرفضها.
قبل أيام، كان مؤشرا جديدا على توجه القيادة السعودية لدعم المرأة، حيث سُمح للسيدات لأول مرة في تاريخ السعودية، بدخول استاد الملك فهد الدولي في الرياض والمشاركة بالاحتفال بالعيد الوطنى للمملكة.