صرح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعميد السلك الدبلوماسى العربى، أحمد بن عبد العزيز قطان، أن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان لعام 2017 قد خرج ببعض المؤشرات الإيجابية حول المملكة، حيث أشار التقرير إلى أنه فى إطار "رؤية السعودية 2030"، فقد شهدت المملكة جهودا لتغيير وجه الدولة اقتصاديا وثقافيا وتزايدا فى جهود مكافحة الفكر المتطرف داخل البلاد وخارجها.
وأشار السفير قطان، إلى أنه بالرغم من ذلك، فقد احتوى التقرير على عدد من المزاعم والمغالطات التى تستوجب الرد، خاصة وأنه بناء على ما تزعمه الهيئة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) مما أسمته "الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية" فقد صنفت المملكة العربية السعودية كدولة "مثار قلق خاص" بموجب قانون الحرية الدينية الدولية (IRFA)، حيث استشهد التقرير بعقوبات جنائية فرضتها المملكة على الردة والإلحاد والتجديف، فضلا عن مزاعم وهجمات وتمييز ضد الشيعة. وزعم التقرير أن المملكة استغلت قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الملحدين والشيعة.
وأكد أن حرية ممارسة العبادة لغير المسلمين فى المملكة مكفولة، ويمكن تأدية شعائرهم فى أماكنهم الخاصة، وقد صدرت تعليمات ولوائح تسمح للمقيمين فى المملكة من غير المسلمين بممارسة عباداتهم داخل دورهم وداخل مبانى البعثات الدبلوماسية.
كما أكد السفير قطان أنهلا يمكن بأى حال من الأحوال إيقاف أى شخص إلا بموجب النظام ولا معاقبته إلا بناء على نص نظامى، فقد نصت المادة (36) من النظام الأساسى للحكم على أن: (توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام).
ونصت المادة (38) من ذات النظام على أن: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعى، أو نص نظامى، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي).
كما نصت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه: (لا يجوز القبض على أى إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا فى الأحوال المنصوص عليها نظاماً).
مشيراً إلىأن الشيعة بطوائفهم المختلفة كغيرهم من المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وهم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى الواحد المتآلف، والعمل مكفول فى مرافق الدولة لجميع المواطنين دون تمييز أو قيود، حيث نصت المادة (38) من النظام الأساسى للحكم على أن: (تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التى تحمى العامل وصاحب العمل). كما نصت المادة 30 منه على أن: (توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية). كما أن واقع أبناء هذه الطوائف يدحض مزاعم التمييز ضدهم، فهم يتمتعون بمناصب حكومية رفيعة.
وفيما يتعلق بالهجمات الإرهابية، أوضح السفير قطان أن المملكة تعرضت لعدة عمليات إرهابية فى السنوات الأخيرة، ذهب ضحيتها العديد من المواطنين والمقيمين ورجال الأمن. واستهدفت تلك العمليات الإرهابية مساجد ومبان حكومية فى عدة مناطق. لكن تقرير الهيئة الأمريكية لحرية الأديان اقتصر على ذكر عمليتين وقعتا فى مساجد المواطنين الشيعة، وأغفل الإشارة إلى الاعتداءات التى طالت مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وقد أصدرت وزارة الداخلية بيانات عديدة توضح الآثار والأضرار وعدد الضحايا الذين وقعوا نتيجة العمليات الإرهابية فى مختلف مناطق المملكة.
وأكد السفير السعودى أن المملكة تعد من الدول القليلة التى طورت داخليا استراتيجية متعددة الاتجاهات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، فلم تقتصر جهودها على الجوانب الأمنية والاستخباراتية فقط، بل تجاوزتها لمجابهة الإرهاب فكريا وماديا وإعلاميا.
كما قامت باستحداث برامج فريدة لإعادة التأهيل (كتجربة المناصحة) وحماية الضحايا. وامتدادا لهذه الجهود، صدر مؤخرا الأمر الملكى رقم أ/293 بتاريخ 26/10/1438 هـ القاضى بإنشاء جهاز "رئاسة أمن الدولة" يعنى بكل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء وستتولى رئاسة أمن الدولة ملف مكافحة الإرهاب وتمويله بهدف رفع كفاءة العمليات.