أعلن اليمن، اليوم الأحد، أول ميزانية منذ اندلاع الحرب فى البلد فى 2014 فى مؤشر على أن الحكومة تسعى لضبط الاقتصاد الذى يعانى من حالة من الفوضى فى حين يهدد الجوع الملايين.
وقال رئيس الوزراء أحمد بن داغر للصحفيين إن الميزانية الجديدة تقدر إجمالى الإيرادات المتوقعة لعام 2018 عند 978 مليار ريال (2.22 مليار دولار) بينما تتوقع أن يبلغ الإنفاق 1.46 تريليون ريال (3.32 مليار دولار).
وصرح بن داغر للصحفيين فى عدن "إنها ميزانية تقشف. تشمل أجور العسكريين والمدنيين فى 12 محافظة، الأجور فى المناطق التى يسيطر عليها الحوثيون ستقتصر على قطاعى التعليم والصحة".
ولم تصرف الحكومة أجور معظم القطاع العام فى المناطق الشمالية لما يزيد على عام متهمة الحوثيين بإدراج أسماء مقاتليها ومن عينتهم على قوائم الأجور لكن الحوثيين ينفون ذلك.
وتواجه الحكومة صعوبة فى صرف أجور الجنود والموظفين الآخرين حتى فى الأراضى التى تسيطر عليها إذ أن سوء الوضع الأمنى وتعارض الأجندات السياسية الداخلية يضعف قدرتها على الحكم، وفى ظل عدم صرف الأجور وارتفاع الأسعار أضحى الكثير من السلع الأساسية بعيدة المنال لعدد كبير من اليمنيين.
وكانت إيرادات النفط تشكل أكثر من ثلثى آخر ميزانية لليمن والتى أُعلنت فى يناير 2014 لكن الحرب أضرت بالقطاع كثيرا ويقول المحللون إن الصادرات نزلت بنحو الربع، وسئل بن داغر عن خطط الحكومة لتغطية العجز وإنعاش قطاع النفط لزيادة الإيرادات فأجاب أن البنك المركزى ووزارة المالية يدرسان الأمر.
وساهمت وديعة سعودية بمليارى دولار للبنك المركزى اليمنى الأسبوع الماضى فى استقرار العملة اليمنية التى هوت لمستوى متدن جديد فوق 500 ريال للدولار لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليسجل نحو 440 ريالا وهو ما يظل سعرا شديد الانخفاض مقارنة مع 215 ريالا قبل الحرب.