قال وزير العمل الأردنى على ظاهر الغزاوى إن مجلس الوزراء اتخذ قرار منح مهلة جديدة للعمالة الوافدة المخالفة لتوفيق وتقنين وتوثيق أوضاعها، اعتبارًا من الرابع من فبراير الحالى حتى الرابع من مارس المقبل.
وذكرت وزارة العمل الأردنية، اليوم الخميس، أن القرار جاء بناءً على تنسيق وتشاور مع لجنة الزراعة والمياه فى مجلس النواب الأردنى والجهات القطاعية المعنية بهدف تحفيزهم على تقنين وتوفيق وتوثيق أوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة من العمالة الوافدة المتواجدة فى المملكة دون أن يؤثر ذلك على العمالة الوطنية وفى المهن المسموح بها وغير المغلقة.
ودعا الغزاوى جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وضرورة توفيق وتقنين وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التى حددتها الوزارة والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
وأوضح أنه فى حال ضبط أى عامل مخالف لقانون العمل (تصريح عمل منتهى أو ملغى أو يعمل فى قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل فى أى من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل سارية المفعول) سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التى تستحق عليه.
وأكد الغزاوى أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة، مشيرًا إلى أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التى تنتهجها الوزارة تستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضى المملكة من جميع الجنسيات فى مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التى تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التى يعانى منها سوق العمل.
وأضاف أن قانون العمل الأردنى لا يفرق بين العامل الأردنى والوافد، وعليه فإن تقنين وتوفيق وتوثيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة يسهم فى توفير الحماية الاجتماعية والقانونية للعامل الوافد.