شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، فى أعمال الجلسة الوزارية للمؤتمر الدولى لإعادة إعمار العراق، الذى تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
وقال الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن أبو الغيط ألقى كلمة مهمة فى إطار هذه الجلسة، أعرب فى بدايتها عن تقديره للمبادرة النبيلة لسمو أمير دولة الكويت لاستضافة هذا المؤتمر، والذى يهدف لدعم ومساندة دولة شقيقة لاستعادة عافيتها وأمنها واستقرارها، الذى يعد جزءاً من الأمن والاستقرار العربى والإقليمى، مؤكداً أنه صار واضحاً أمام الجميع أنه لا ملجأ للعرب سوى إخوانهم العرب، وأن الروح التضامنية الأخوية يجب أن تمتد إلى كافة الدول العربية من المحيط إلى الخليج.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الأمين العام حرص أيضاً على تقديم تحية إعزاز وتقدير إلى العراق، رئاسةً وحكومةً وشعباً، والذى خاض ملحمة حقيقية دفاعاً عن تراب الوطن فى مواجهة الإرهاب والوحشية والتجرد من الإنسانية، مشيراً إلى ضرورة العمل على فتح صفح جديدة لإعادة إعمار ما خرب، وإعادة الثقة للمجتمع، واستعادة حيوية نسيجه الجامع، وعلى أن يجدد كل عراقى انتماءه لهذا البلد الحاضن لكل مكوناته تحت العلم الوطنى بلا تفرقة أو تمييز، وبلا أحقاد أو مرارات، وذلك من أجل المصالحة الشاملة التى تكفل الانطلاق إلى المستقبل بثقة وأمل.
وأشار المتحدث إلى أن الأمين العام طرح فى هذا الإطار رؤيته للأولويات التى يمكن أن تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة فى العراق خلال المرحلة المقبلة وهى:
١- التطلع إلى عراق موحد فيدرالى ديمقراطى يقوم على أساس احترام الدستور والمساواة فى المواطنة بين كل مكوناته ومواطنيه، تحل فى إطاره الخلافات بالحوار وحده، وهو ما يستلزم توفير الظروف الملائمة لإجراء عملية انتخابية نثق جميعاً فى أنها ستكون حرة ونزيهة وشفافة.
٢- أنه يتضح من خلال هذا المؤتمر احتضان العالم العربى للعراق، وهو الأمر الذى يجب البناء عليه لتمتين الرابطة بين العراق وكافة الدول العربية، والذهاب إلى أبعد مدى ممكن فى التعاون والتنسيق والعمل المشترك على كافة الأصعدة.
٣- أهمية البناء على المكتسبات التى تحققت مع الانتصار على الإرهاب، والوقوف صفاً واحداً أمام أية تحديات أمنية محتملة والتصدى للتدخلات الخارجية، أياً كان مصدرها، مع التأكيد على أن وحدة السلاح تظل أهم ضمانة للاستقرار المجتمعى وللتصدى للمخاطر الأمنية.
٤- الإعراب عن التقدير الكبير للجهود التى تبذلها الحكومة العراقية من أجل ضمان عودة من تَرَكُوا بيوتهم وبلداتهم قسراً إلى مناطقهم الأصلية، ورفض أى مساس بالتركيبة الديموجرافية للمدن والمحافظات المحررة، وضمان عودة آمنة وكريمة لكافة النازحين العراقيين الذين يصل عددهم إلى حوالى ٣ مليون نازح، مع توجيه الأمين العام لنداء فى هذا الصدد للعالم أجمع لمد يد العون للحكومة العراقية للوفاء بهذا الالتزام الصعب.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الأمين العام أكد أيضاً محورية قيام المجتمع الدولى والمؤسسات المالية الكبرى بتكثيف وتنسيق الجهود من أجل إعادة إعمار العراق، مشيراً إلى استعداد مؤسسات العمل العربى المشترك للمشاركة بفاعلية فى هذا الجهد، بما يتوفر لديها من خبرات وإمكانيات فى المجالات التنموية، وعلى أن يكون هذا المؤتمر نقطة انطلاق لحشد الدعم الدولى لتوفير المساهمات اللازمة للنهوض بالعراق والتكاتف معه، أخذاً فى الاعتبار أن تقديرات الحكومة العراقية تشير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 88 مليار دولار وهو مبلغ ينوء به كاهل أية دولة.