قالت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية اليوم الأربعاء، إن هناك توقعات بحدوث إضراب عمالى احتجاجا على مشروع قانون حول اللجوء والهجرة سيتم طرحه أمام مجلس الوزراء اليوم، وذلك بعد دعوات للإضراب من قبل نقابات موظفى مكتب حماية اللاجئين وعديمى الجنسية "أوفبرا" فى فرنسا، إذ يرى معارضو المشروع أنه "يقوض حقوق اللاجئين خاصة فى بند ما يسمى الإجراء المستعجل".
ويثير مشروع القانون، الذى أعده وزير الداخلية جيرارد كولومب، انتقادات المنظمات الإنسانية ونقابات العمال، التى تعتبر أن الهدف الأساسى من القانون الجديد هو تسريع وتيرة ترحيل طالبى اللجوء عبر تقليص المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية فى حال رفض طلب اللجوء، إضافة إلى تقليص مدة دراسة طلبات اللجوء، وزيادة مدة الاحتجاز الإدارى لطالب اللجوء من 45 يوما إلى 90 يوما، وحتى 115 يوما فى بعض الحالات.