تطرح الحكومة الفرنسية مشروع قانون الهجرة الجديد بصيغته النهائية أمام البرلمان الشهر المقبل وتتهمه الجمعيات الحقوقية بأنه لا يهدف إلى تحسين استقبال اللاجئين وترحيل من لا يتم قبولهم فى ظروف أفضل مما هى عليه الآن. وأن الحكومة تفضل "الحل القمعى" بدل ذلك.
وأشارت شبكة يورو نيوز المعنية بالشئون الأوروبية، إلى أهم البنود المثيرة للجدل فى الشارع الفرنسى، إذ ترغب الحكومة فى جعل مهلة تسليم ملفات طلبات اللجوء 90 يوما بدل 120 يوم.
وقالت يورو نيوز، انه فى حال رفض المكتب الفرنسى المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعنى مضطر لتقديم الطعن فى القرار فى غضون أسبوعين بدل شهر وهى المدة المعمول بها حاليا، لكن المشكلة تكمن فى أنه وللحصول على موعد مع المصلحة المختصة بالبت فى طلبات الإقامة لا تعطى موعدا قبل مرور 30 يوما على الأقل.
كما أن الجمعيات الحقوقية تأخذ على القانون عدم اهتمامه بحل لمشكلة الطوابير الطويلة لطالبى اللجوء أمام المصالح الحكومية بزيادة عدد الموظفين للقيام بهذه المهمة.
ومن جهة أخرى، يسمح القانون بزيادة مدة الاحتجاز الإدارى من 45 يوما إلى 90 يوما وحتى 115 يوم، ووفقأ لعدد من الخبراء القانونيين، فإن القانون المنتظر ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزى، وأن الهدف منه هو ان المهاجرين يغضون أبصارهم عن فرنسا.
وأشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسى الحالى ينتهج سياسة أكثر تشددا من سياسة نيكولا ساركوزى حين كان على رأس الداخلية قبل أن يصبح رئيسا. حيث شدد من شروط الدخول إلى التراب الفرنسى لكنه ألغى ما يسمى بالعقوبة المزدوجة وهى السجن والترحيل للمهاجر غير الشرعى.
يشار إلى إن ساركوزى فى عام 2006 طبق ما يعرف بمبدأ "الهجرة المختارة" أو قبول اللاجئين ذوى المهارات بما فيهم أولئك الذين كانوا فى وضع غير قانونى، لكن الآن يلاحظ أن هناك تشديدا لإجراءات الحصول على الإقامة بما فى ذلك طلبات اللجوء.
ومن أهم النقاط التى يعمل من اجلها القانون، هو تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لم الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر، وسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر، كما ينص على تعزيز حماية الفتيات اللواتى قد يكن عرضة للختان عبر تسهيل إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء.
ويسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين حيث يحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز الأجنبى 24 ساعة بدلا الـ16 ساعة المعمول بها الآن للتحقق من إقامته بشكل قانونى.