أخبار أمريكا
عطلت قاضية أمريكية يوم الاثنين قرار حاكم ولاية إنديانا مايك بينس الذى يحظر على مسؤولى الولاية المساعدة فى توطين اللاجئين السوريين فى الولاية قائلا إن القرار ينطوى على تمييز.
وبينس من بين 25 حاكم ولاية أمريكيا معظمهم جمهوريون طالبوا الرئيس باراك أوباما بوقف توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية فى سوريا بعد هجمات نوفمير تشرين الثانى التى نفذها متشددون فى باريس وسقط فيها 130 قتيلا.
وأشار حكام الولايات إلى مخاوف من أن بعض اللاجئين قد يكونون مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية التى أعلنت المسؤولية عن الهجمات.
وكانت الدعوى القضائية التى أقامها الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية لصالح وكالة إكسودس ريفيوجى الأمريكية المعنية بإعادة توطين اللاجئين من بين اولى الدعاوى التى تتحدى تحركات حكام الولايات لمنع إعادة التوطين.
وقالت قاضية المحكمة الجزئيةالامريكية تانيا والتون برات فى قرارها وهو أمر قضائى أولى "من الواضح أن سلوك الولاية ينطوى على تمييز ضد اللاجئين السوريين على أساس خلفيتهم القومية."
وأضافت أن حجب أموال المنح الاتحادية عن وكالة إكسودس لا يعزز تأكيدات مسؤولى ولاية إنديانا بأنهم يمنعون اللاجئين لاعتبارات تتعلق بالسلامة.
وقال متحدث باسم مكتب المدعى العام لولاية إنديانا جريج زويلر إن زويلر يعتزم الطعن فى الحكم وإنه سيطلب وقف قرار القاضية برات.
وجادل الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بأن القرارات بشأن الهجرة وإعادة توطين اللاجئين هى من إختصاص الحكومة الاتحادية حصريا ولا يمكن أن يحددها مسؤولو الولاية.