تهيمن مسألة الهجرة إلى إيطاليا سواء كانت بطريقة قانونية أو غير قانونية على حيز كبير من حملة الانتخابات الإيطالية المقررة فى 4 مارس المقبل، الأمر الذى ينعكس بصورة واضحة فى بعض الأفكار والمفاهيم المطروحة من قبل الأحزاب المتنافسة بماراثون الانتخابات التشريعية المقبلة.
وتمثل إيطاليا وجهة رئيسية لكل الحالمين بالهجرة إلى أوروبا هربًا من الظروف المعيشية الصعبة فى بلادهم، وكذا الفارين من ويلات الحروب والعنف والتطرف فى الدول المشتعلة بالشرق الأوسط، ومن هذه الدول الصومال، ليبيا، العراق، سوريا، تونس، وفى هذا الصدد، يرصد "انفراد"، أهم التفاصيل الخاصة بأزمة الهجرة فى إيطاليا، من واقع تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
س: ما هى أعداد المهاجرين بطريقة قانونية إلى إيطاليا؟
ج: يفيد معهد الإحصاءات الإيطالى (ايستات) أن عدد الأجانب المقيمين بصورة قانونية يبلغ 5 ملايين بين 60.5 مليون نسمة فى إيطاليا، أى ما يعادل نسبة 8.3%، أتى منهم 23% من رومانيا، 9% من ألبانيا، 8% من المغرب، 5.5% من الصين، 4.5% من أوكرانيا، 3.3% من الفلبين، 3% من الهند، ويؤدون أعمالاً تجارية صغيرة، أو يعملون فى المنازل أو فى الزراعة.
س: ما هى أعداد المهاجرين بطريقة غير قانونية إلى إيطاليا؟
ج: وصل عدد المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا لـ690 ألف شخص معظمهم من أفريقيا، والذين توافدوا إلى السواحل الإيطالية منذ عام 2013.
س: ما هى إمكانية حصول المهاجرين غير الشرعيين على تصاريح إقامة؟
ج: يسبب المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا كثير من القلق سواء حصلوا على أوراق إقامة قانونية من عدمه، ولكن التقارير تفيد بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين يناهز 500 ألف ليس لهم الحق فى طلب اللجوء، وبعضهم حاملين تأشيرة دخول انتهت مدة صلاحيتها.
س: هل يمثل المهاجرين غير الشرعيين أعباء على خزانة الدولة الإيطالية؟
ج: يفيد مركز إيدوس لدراسات الهجرة، أن المهاجرين يؤمنون ما بين 2.1 و2.8 مليار يورو إضافية، أى أكثر مما يكلفون الخزينة العامة، فنظرًا لأن عمرهم أقل من متوسط عمر الإيطاليين، فإنهم يساهمون بمبلغ أكبر فى صندوق الضمان الاجتماعى مما يحصلون عليه فيما يتعلق بمعاشات التقاعد أو التعويضات الصحية.
إلا أن الواصلين من ليبيا كلفوا الدولة أكثر من 4.2 مليارات يورو فى 2017، كما تقول الحكومة، إن 18% لعمليات الإغاثة فى البحر، و13% للمساعدة الصحية، و65% للاهتمام بطالبى اللجوء، وفى 2013، كان عدد طالبى اللجوء فى مراكز الاستقبال 22 ألف شخص، وفى أواخر يناير، ارتفع العدد إلى 182 ألفًا بفضل نشوء جمعيات ومراكز خاصة فى 40% من المدن والبلدات، تدفع لها الدولة 35 يورو عن كل شخص يوميًا.
س: هل يقوم المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا بأى أعمال؟
ج: يختلف استقبال طالبى اللجوء كثيرا بين هيئة وأخرى، فالبعض منها يقدم دروس اللغة الإيطالية والدعم النفسى المطلوب، وينظمون مباريات فى كرة القدم، وأعمال تطوع وتدريبات، وتتيح هذه الأنشطة ازدهار المجتمعات الريفية التى تستفيد منها، لكن جمعيات أخرى تتقشف من أجل خفض التكاليف، وتكدس مئات الأشخاص الذين يموتون ضجرًا فى انتظار قرار حول وضعهم، وهذا ما يمكن أن يستغرق سنتين، فيتزايد الغضب والارتياب بين المهاجرين وكذلك بين السكان.
س: ما هو الموقف الأمنى والجنائى للأجانب فى إيطاليا؟
ج: أدى اسهاب وسائل الإعلام فى الحديث عن أعمال مشينة متفرقة منسوبة إلى أجانب، إلى إعادة طرح الأسئلة حول العلاقة بين الهجرة وانعدام الأمن، لكن وزارة الداخلية الإيطالية، أكدت أن الجرائم والجنح تراجعت فى إيطاليا منذ 10 سنوات، فيما استمر عدد الأجانب فى الارتفاع، إلا أن المعتقلين الأجانب يشكلون فى الوقت الراهن 16% من السجناء فى إيطاليا، أى ضعف نسبتهم بين السكان، كما تقول وزارة العدل، فيما يفيد عدد كبير من التقارير الأخيرة أن نسبة الجريمة فى أوساط الأجانب المقيمين فى وضع قانونى، شبيهة بنسبة الجريمة فى أوساط الإيطاليين، لكنها ترتفع كثيرًا بين المقيمين غير الشرعيين.
س: ما هو موقف الأحزاب الإيطالية من الأجانب فى بلادهم؟
ج: يعد مرشحو اليمين، واليمين المتطرف، وحركة 5 نجوم، بوقف تدفق الواصلين إلى إيطاليا، وبإعادة مئات آلاف المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم، لكن تدفق المهاجرين من ليبيا مرهون فى المقام الأول باستقرار ذاك البلد واستمرار الاتفاقات المثيرة للجدل التى عقدتها روما مع السلطات والفصائل الليبية، وأتاحت خفض عمليات الوصول بنسبة 70% منذ صيف 2017.
وسيحتاج إبعاد جموع المهاجرين إلى جسر جوى، وآلاف الرحلات، على أن تسبقه زيادة الاتفاقات مع بلدان الأصل، وقد أتاح مجهود فى هذا الاتجاه زيادة عمليات الإبعاد 12% فى 2017، كما أعلنت وزارة الداخلية، أنها ارتفعت من 5817 حالة فى 2016 إلى 6514 العام الماضى.