يتجه البرلمان الإيرانى لاستجواب الرئيس حسن روحانى، بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التى تمر بها طهران، إضافة إلى تذبذب سعر صرف العملة وانخفاض قیمة العملة المحلية أمام الدولار انخفاضا ملحوظا على مدار الأشهر الماضية.
ووفقا لمواقع إلكترونية إيرانية، وقع نحو 100 نائب(ثلث النواب) على طلب لاستجواب روحانى، وفقاً لقوانين البرلمان الإيراني، وبحسب قوانين البرلمان يتعين على النواب الحصول على 70 توقيعاً، أي ما يعادل ربع عدد نواب البرلمان البالغ 290 نائباً، لموافقة رئاسة البرلمان على طلب الاستجواب.
وبحسب النائب محمد رضا بور ابراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية، تم إحالة اسئلة النواب إلى اللجنة الاقتصادية كى تطوى مراحلها القانونية، وسيتم استجواب روحانى حول وضع سوق العملة وتذبذب سعر الصرف، ومكافحة تهريب العملة والبضائع، واستمرار العقوبات المصرفية والبطالة والركود الاقتصادى وخفض قيمة العملة الإيرانية.
وفى مقابلة مع وكالة "إيسنا"، نفى على بختيار نائب منطقة جلبايجان، أن يكون استجواب روحانى نابع من تيار بعينه داخل البرلمان، مشيرا إلى أن اللجان المختلفة فى البرلمان وقعت على استجوابه.