أعادت تركيا مجدداً الحديث عن تطبيق "الإخصاء الكيميائي" لمن يثبت تورطهم فى جرائم جنسية بحق الأطفال، وذلك بعد تصريح لوزير العدل التركى عبد الحميد غُل لصحفيين، بأن الحكومة تدرس الأمر، استجابةً لاحتجاجات شعبية على سلسلة من الاعتداءات الجنسية التى طالت أطفالاً فى تركيا.
وبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الحكومة التركية قد فشلت فى حماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية، فمثل تلك الحالات فى ارتفاع، وبأن "الإخصاء الكيميائي" لن يكون حلاً لتلك المشكلات، وهو إجراء مخالف للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وكان اقتراح "الإخصاء الكيميائي" قد أثار موجة غضب كبيرة لدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان فى تركيا، والتى انتقدت الفكرة، ووصفتها بأنها لا تحل أصل المشكلة، وبأنها ستتخذ إجراءات قانونية لمنع تطبيقه.
ولا تعد هذه المرة الأولى التى يجرى فيها الحديث عن تبنى "الإخصاء الكيميائي" فى تركيا، ففى يوليو من عام 2016، أصدرت الحكومة التركية قانوناً بالأمر، إلا أن "مجلس الدولة"، والذى يعد أهم محكمة رقابية، قد أوقف تنفيذه، نظراً لـ"ضبابية تعريفه"، علماً أن قانون "الإخصاء الكيميائي" الصادر فى 2016، لم يكن يتطلب موافقة المدان على تنفيذ هذه العملية، فالأمر القضائى كافٍ للتنفيذ.
جدير بالذكر أن "الإخصاء الكيميائي" يتم من خلال التحكم بالهرمونات، وتحديداً تقليل مستويات هرمون "التستوستيرون" عند الرجال، وبالتالى تقليل الرغبة الجنسية لديهم.