بدأت المحكمة الدستورية العليا بألمانيا اليوم الثلاثاء النظر فى طلب بحظر الحزب القومى الألمانى للنازيين الجدد (إن بى دي)، المتهم بأنه "مخالف للدستور"، فى دعوى نتائجها مفتوحة على كل الاحتمالات بعد فشل أول محاولة لحظره عام 2003.
وقال القاضى اندريا فوسكولي، الذى ترأس الجلسة، إن حظر الحزب هو "سلاح ذو حدين يجب استخدامه بحذر. إنه يحد الحرية من أجل حماية الحرية". مضيفا أن "كل قضية تتعلق بحظر حزب تشكل تحديا لدولة حرة ودستورية وديموقراطية".
وقررت أعلى هيئة قضائية فى البلاد تتخذ من كارلسروه (جنوب غرب) مقرا، أن تعقد جلسات لثلاثة أيام، أى الثلاثاء والأربعاء والخميس، للنظر فى هذا الطلب.