تظاهر عدد من مواطنى ميانمار، اليوم الاثنين، للاعتراض على خطط الحكومة لتعديل القانون المختص بالتظاهر بهدف تيسير مقاضاة المشاركين فى التظاهرات وتغليظ العقوبات عليهم.
وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن القانون المختص بالتظاهر والتجمع السلمى الذى أقرته الحكومة المدنية المدعومة من الجيش فى عام 2010 يسمح فقط بالتظاهرات فى الشوارع حال الحصول على موافقة مسبقة عليها ويعاقب المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وكانت الحكومة بقيادة أونج سان سوتشى قد تقدمت بمقترح الشهر الماضى لإضافة جزئية للقانون تقضى بدفع غرامة ورفع مدة السجن إلى 3 سنوات لكل من يحرض أو يقنع الآخرين عن عمد أو دون قصد بمعارضة الأمن القومى وحكم القانون والإضرار بحالة السلم والمعنويات العامة.