ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية الأوروبية تعتزم إقرار تشريع يهدد بالحرمان من منح تأشيرات دخول أوروبا، لحث الدول التى هى خارج التكتل على التعاون بشأن استعادة الأشخاص الذين فشلوا فى الحصول على حق اللجوء.
وأحدث وصول أكثر من مليون لاجئ فرارا من الحرب والفقر فى أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015 انقسامات سياسية فى أنحاء أوروبا، ووضع الحكومات تحت ضغط لإعادة كثير ممن لم تنطبق عليهم شروط اللجوء.
لكن لم يكن من السهل دائما ضمان تعاون دول العبور أو التى فر منها اللاجئون، إذ كثيرا ما تقع هى نفسها تحت ضغوط اقتصادية وأمنية هائلة.
وقالت "دى فيلت"، إن التشريع المقترح سيعلن الأربعاء، وسينص على أن الدول التى تتقاعس عن التعاون ستحصل أولا على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الدبلوماسيين والمسئولين فى المهام الرسمية، وذلك لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر. وإذا لم تغير موقفها، فسيجرى أيضا تقليص إصدار التأشيرات للمواطنين "العاديين" عبر وسائل منها خفض عدد نوافذ الخدمة فى القنصليات.
وتقضى الخطة بأن تبلغ الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى المفوضية، ذراعه التنفيذية، بما إذا كانت لديها مشكلات فى إعادة من فشلوا فى الحصول على اللجوء إلى أوطانهم. وستقدم المفوضية ردها بعد ذلك.