اقترحت حكومة رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق على البرلمان اليوم الاثنين مشروع قانون يحظر نشر "الأخبار الكاذبة" وإلزام المخالفين بدفع غرامات كبيرة ومعاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات مما يثير المزيد من المخاوف بشأن حرية وسائل الإعلام بعد فضيحة كسب غير مشروع بمليارات الدولارات.
وطرح مشروع القانون قبل انتخابات عامة من المتوقع أن تتم الدعوة إليها خلال أسابيع وفيما يواجه نجيب انتقادات واسعة النطاق بشأن فضيحة صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى).
وبموجب مشروع قانون مكافحة الأخبار الكاذبة لعام 2018، يعاقب من ينشر ما يسمى بأخبار كاذبة بغرامة قد تصل إلى 500 ألف رنجيت (128140 دولارا) أو بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو كليهما. وجاء فى النص أن "القانون المقترح يهدف إلى حماية الجمهور من انتشار الأخبار الكاذبة مع ضمان احترام حرية الرأى والتعبير بموجب الدستور الاتحادي".
ويعرف مشروع القانون الأخبار الكاذبة بأنها "أخبار أو معلومات أو بيانات أو تقارير تعتبر كلها أو بعضها كاذبا" وتشمل الموضوعات والمواد المرئية والتسجيلات الصوتية وكذلك المنشورات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعى.
كما ينطبق القانون على من يرتكبون هذه المخالفة خارج ماليزيا بما يتضمن الأجانب طالما كان للأخبار تأثير على البلاد أو مواطنيها.
وشكك مشرعون من المعارضة فى الحاجة لمثل هذا القانون وقالوا إن الحكومة لديها بالفعل سلطات واسعة فيما يخص حرية التعبير ووسائل الإعلام.
ونقلت وسائل إعلام ماليزية عن نائب وزير قوله الأسبوع الماضى إن أى أنباء تتعلق بقضية صندوق التنمية الماليزى (1إم.دى.بى) ولم تؤكدها الحكومة تعتبر "كاذبة".