يواجه حاكم ميزورى إريك جرايتنز، المتهم بانتهاك الخصوصية، فيما يتصل باعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، ضغوطا متزايدة للاستقالة، بعد أن قدم مشرعون اتهامات مفصلة بإساءة المعاملة والابتزاز من المرأة التى تنطوى عليها الفضيحة.
وطلب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التدخل فى "الأزمة" ودعا مساهم كبير فى حملة الحاكم الجمهورى الانتخابية إلى الإطاحة به بعد يوم من إصدار لجنة تحقيق خاصة بمجلس نواب ميزورى تقريرها عن الفضيحة.
وندد جرايتنز يوم الخميس بالوثيقة بوصفها من جانب واحد وقال إنها حذفت أدلة مهمة بالفيديو تثبت براءته، كما اتهم الحاكم الادعاء فى الدعوى الجنائية بإخفاء أدلة عن محامى الدفاع إلى ما بعد الكشف عن تقرير مجلس النواب. وقال إن هذه الأدلة هى إفادة المرأة المسجلة وملاحظات متصلة بالأمر.
ودفع محامو جرايتنز يوم الخميس برفض الدعوى استنادا إلى سوء تصرف مدعية دائرة سانت لويس وهى ديمقراطية اتهمها الحاكم بإساءة استغلال سلطتها لأغراض سياسية.
وتم توجيه الاتهام إلى جرايتنز فى فبراير شباط بانتهاك الخصوصية حبث التقط صورة للضحية المزعومة وهى لا تضع ملابسها دون موافقتها وأتاح الوصول لها عن طريق أجهزة الكمبيوتر ليستخدمها فى الانتقام منها إذا أفشت سرية علاقتهما.
ووقع الانتهاك المزعوم فى مارس 2015 وهو العام السابق على انتخاب جرايتنز حاكما وهو أب لطفلين وعضو سابق بالقوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية. وإذا أدين فربما يواجه عقوبة تصل إلى السجن أربعة أعوام.
واعترف جرايتنز بإقامة علاقة استمرت لشهور مع المرأة وهى مصففة شعر من سانت لويس تم تعريفها بالحرفين كيه.إس. فى لائحة الاتهام و"بالشاهدة رقم واحد" فى تقرير مجلس النواب. لكنه نفى ابتزازها.