أكد نائب رئيس المفوضية الاوروبية فالديس دومبروفسكيس المعنى باليورو فى مقابلة نشرت، اليوم الثلاثاء، أن على إيطاليا اتباع سياسة "مسؤولة" فى ميزانيتها فى وقت اختار ائتلافها الشعبوى حديث العهد محاميا غير معروف كرئيس للوزراء.
وقال دومبروفسكيس لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية المعنية بالمال والأعمال "نرى أن بقاء الحكومة الايطالية على المسار الصحيح فى اتباع سياسة مسؤولة فى ما يتعلق بميزانيتها أمر مهم" مشيرا إلى أن لدى ايطاليا ثانى أعلى مستوى من الدين العام بعد اليونان.
ويشكل دين ايطاليا البالغ 2,3 ترليون يورو 132 بالمئة من إجمالى ناتجها الداخلي، وهو باستثناء اليونان، المعدل الأعلى فى أوروبا.
ويتوقع الاتحاد الأوروبى بأن يبقى الدين العام فى ايطاليا أعلى من إجمالى ناتجها الداخلى بنسبة 130%، أى ما يعادل أكثر من ضعف السقف الذى حدده التكتل عند 60%.
ولذا فإن بروكسل تريد من ايطاليا مواصلة جهودها لخفض ديونها بالتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى فى وقت تشعر بالقلق من إمكانية زيادة روما لانفاقها العام.
ويرفض "عقد حكومة التغيير" المكون من 58 صفحة الذى توصلت إليه حركة خمس نجوم وحزب الرابطة فى إيطاليا سياسات التقشف بعد الأزمة المالية فيما ينص على سياسة أكثر تشددا حيال الهجرة إلى جانب اقتراحات أمنية.
وأثارت الإجراءات المالية المكلفة الواردة فى الوثيقة ونبرتها المناهضة لمنطقة اليورو إلى جانب اختيار المحامى جوزيبى كونتى كرئيس للوزراء قلق أسواق المال.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن خطة التحالف التى تقضى بخفض الضرائب بشكل كبير والتراجع عن الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية ستكون مكلفة.
وقال "لا يمكننا إلا أن ننصحها الحكومة الايطالية بالبقاء على المسار الصحيح فى ما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية ودفع عجلة النمو عبر إصلاحات هيكلية وابقاء العجز فى الميزانية تحت السيطرة".