قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن إدارة ترامب قد أخبرت محكمة فيدرالية أمس الخميس أنها لن تدافع عن بنود مهمة فى قانون الرعاية الصحية، التى تحمى المستهلكين الذين يعانون من حالات طبية لم تكن موجودة من قبل.
وبموجب أحكام القانون، لا تستطيع شركات التأمين عدم التغطية أو فرض رسوم أعلى لمن يعانون من حالات موجودة من قبل.
وقالت وزارة العدل إن البنود جزء من خطة غير دستورية تطلبت من معظم الأمريكيين تحمل التأين الصحى. وفى قضية أمام المحكمة رفعتها تكساس و19 ولاية آخرى، قالت وزارة العدل فى إحاطة أمس الخميس أن طلب أن يكون لدى لناس تأمين، لكل فرد، لم يكن دستوريا.
وإذا قبلت المحكمة الفيدرالية بهذه الحجة، فيمكنها القضاء على أجزاء رئيسية من قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير" الذى لا يزال قائما برغم الهجمات العديدة التى تعرض لها من قبل الرئيس ترامب وإدارته. ويمكن لشركات التأمين أن تحرم الناس من التغطية بسبب حالتهم الطبية أو تاريخهم.
ويمكن أن يستغرق الحكم القضائى النهائى بضعة أشهر، وكذلك فإن الطعون على أى قرار يمكن أن تستغرق شهورا أخرى، ومن المرجح أن يظل القانون ساريا خلالها.