قضى المدعون الألمان بتغريم شركة (فولكس فاجن)، عملاق السيارات الألمانية، 1.1 مليار يورو لدورها الإجرامى فى فضيحة الغش بمعدلات انبعاثات الديزل، وذكر بيان للمدعين فى مدينة براونشفايج الألمانية - نقلته صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية - أن التحقيق شمل التحقق مما إذا كان الرؤساء التنفيذيين للشركة أهملوا واجباتهم واكتسبوا منفعة اقتصادية عندما وضعوا برنامجا غشاشا يقلل من حجم الانبعاثات أثناء الاختبارات المعملية.
وخلص التحقيق إلى أن "مهام مراقبة البيانات تم اختراقها فى قسم تطوير الطاقة فى إطار تجارب السيارات" بالشركة الألمانية، موضحا أن 10.7 مليون سيارة فولكس فاجن حول العالم مجهزة بهذا البرنامج المحظور من منتصف 2007 وحتى 2015.
من جانبها، أعلنت (فولكس فاجن) - فى بيان نقلته الصحيفة - أن الشركة قبلت الغرامة ولن تتقدم بالتماس ضده، مضيفة أن ذلك يؤكد اعترافها بالمسؤولية التى تقع على عاتقها فى كارثة انبعاثات الديزل، مشيرة إلى أنها تعتبر الحكم خطوة كبيرة للأمام تجاه للتغلب على تلك الأزمة.
وذكرت الصحيفة أن الغرامة هى أكبر عقوبة شهدتها أوروبا حتى الآن، إلا أنها تعد ضئيلة للغاية مقارنة بأكثر من 25 مليار دولار أمريكى، بينهم 2.8 مليار دولار غرامة، دفعتهم فولكس فاجن عن إجمالى الأضرار التى تسببت فيها سيارتها لنفس السبب فى أمريكا الشمالية، ولفتت الصحيفة إلى أن فولكس فاجن بالفعل اعترفت بذنبها بالولايات المتحدة فى أول 2017 لتزويدها السيارات ببرنامج يخدع تجارب انبعاثات الديزل، ما جعل مركباتها تخرج انبعاثات أكثر بـ40 مرة من المستوى المسموح به من أكسيد النيتروجين.