يسعى وزراء المالية فى دول منطقة اليورو، اليوم الخميس، إلى التفاهم على آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التى تحظى بها منذ ثمانى سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.
وستكون هذه المحادثات حاسمة لتتمكن أثينا من الخروج من وصاية دائنيها فى الموعد المقرر فى 20 أغسطس المقبل وتقوم بتمويل نفسها فى الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد.
ورأى مسؤول أوروبى كبير أن هناك "فرصة سبعين الى ثمانين بالمئة" أن يتوصل وزراء الدول الـ19 التى تعتمد العملة الموحدة إلى اتفاق مساء الخميس في لوكسمبورج حيث يعقدون اجتماعهم.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الأربعاء مبديا ارتياحه "إننا قريبون جدا من اللحظة التى نجنى فيها ثمار سنوات من التضحيات والجهود الشاقة".
وحصلت اليونان خلال ثمانى سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت أليمة، وكان هدفها بشكل أساسى تصحيح ماليتهم العامة.
ووصل نمو إجمالي الناتج الداخلي عام 2017 إلى 1,4%. ومن المتوقع أن يزداد ويحقق 1,9% هذه السنة و2,3% السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0,8% بعد عجز بلغ 15,1% عام 2009.
غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا فى منطقة اليورو ويتفق دائنوها على أنه لا بد من إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية.
غير أن ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا تبدي معارضة وتطالب لقاء دعمها بمتابعة أوضاع اليونان عن كثب بعد خروجها من البرنامج،شدد المفوض الأوروبى للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الأربعاء على أنه "يجب بالطبع ألا يخسر أى طرف أموالا".
واضاف "لكن يجدر بنا أن نجد معا وسيلة لتخفيف الديون، إما بتمديد استحقاقات القروض الممنوحة، أو بإعادة شراء القروض الأكثر كلفة".
وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد المؤيدة أيضا لتخفيف الديون، فى محادثات لوكسمبورج.
وساهم الصندوق ماليا في برنامجي مساعدة اليونان الأولين، لكن المؤسسة التي تتخذ مقرا لها فى واشنطن تكتفى فى الوقت الحاضر بدور المراقب في الخطة الثالثة، إذ تعتبر أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد،وقال المسؤول الأوروبى الكبير معلقا "هذا مؤسف، لكنه لن يصدم الأسواق".
وإلى مسألة الديون، يتحتم على الأوروبيين الخميس حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان وهى تشمل 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة.
وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان فى يوليو ستهدف إلى إنشاء "شبكة أمان مالية" تقارب عشرين مليار يورو للأشهر الـ18 الأولى التى ستلى خروجها من البرنامج.
وستكون أثينا عندها خاضعة لمراقبة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين أكثر تشددا من المراقبة التي استهدفت البرتغال وقبرص وإيرلندا من قبل.
وتحت ضغوط ألمانيا، يبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي ستمتد بعضها إلى ما بعد 20 أغسطس وعلى عدة أشهر.
وأقر مصدر فى الاتحاد الأوروبى بان "المخاوف الرئيسية بالنسبة لليونان هي عدم الحصول على برنامج مساعدة رابع أو عدم إبداء مظاهر برنامج رابع". وأضاف "لكن هناك إصلاحات يجب أن تكون موضع متابعة لصيقة".
وتجري بعد المحادثات حول اليونان مفاوضات أكثر تعقيدا حول إصلاح الاتحاد الاقتصادى والمالى، ولا سيما اقتراح فرنسى باستحداث ميزانية لمنطقة اليورو، وهو طرح حظى هذا الأسبوع بدعم المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.