تبنى مجلس الأمن الدولى أمس الجمعة، بصعوبة قرارًا يردع للمرة الاولى، الانتهاكات الجنسية التى يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة، الأمر الذى تكرر خصوصًا فى جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.
والقرار الذى اقترحته واشنطن وهو الأول من نوعه، نص على إعادة وحدات بأكملها إلى اوطانها فى حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي.
وفى حالة عدم اتخاذ بلد ما أى إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تمامًا من عمليات حفظ السلام.
وكان القرار الأمريكى أثار منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.
وقالت مصر ان القرار يفرض "عقوبة جماعية" على جرائم يرتكبها "بضع عشرات" من الخارجين عن النظام.
واعتبر السفير المصرى عمر عبد اللطيف أبو العطا أن المقاربة التى يقوم عليها القرار قد يكون لها "إثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة" بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها.
وكانت أربع دول هى روسيا والصين وفنزويلا وانجولا أيدت للوهلة الأولى التعديل المصري، قبل أن تتحول لتأييد المشروع الأمريكي.
وقال مساعد السفير الروسى بيتر اليشيف إنه "يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تأيد مجلس الأمن ضد هذه الدول". واعتبرت روسيا أيضًا أن الأمر ليس من اختصاص مجلس الأمن.