أكد المجلس الدستورى الفرنسى الجمعة، أن مساعدة مجانية لأجانب فى وضع غير قانونى لا يمكن أن تعرض صاحبها لملاحقات، مكرسا للمرة الأولى "مبدأ الأخوة" باعتباره واحدا من أبرز مبادئ القانون الفرنسى.
وفى قراره الذى يأتى وسط ظروف سياسية أوروبية متوترة حول مسألة الهجرة، يذكر المجلس الدستورى بأن "شعار الجمهورية الفرنسية هو حرية، مساواة، أخوة" وبأن الدستور يستند الى هذا "المثال المشترك".
ومن هذا المبدأ تنبع "حرية مساعدة الآخر، بهدف إنسانى، من دون الأخذ فى الاعتبار قانونية أقامته على الأراضى الوطنية"، كما جاء فى القرار الذى يمهل المشرع حتى الأول من ديسمبر 2018 لتعديل بعض القوانين الفرنسية.
وكان المجلس ينظر فى طلب سيدريك هيرو، وهو مزارع أصبح رمزا للمساعدة المقدمة إلى المهاجرين على الحدود الفرنسية - الإيطالية، والذى كان يطالب بإلغاء "جنحة التضامن"، وأعرب محاميه باتريس سبينوسى عن ارتياحه لتحقيق "نصر كبير".
وأشاد وزير الداخلية جيرار كولومب بهذا القرار، معتبرا فى الوقت نفسه أنه سيكون من غير المتناسب تمديد الإعفاءات الحالية "للدخول غير المنتظم إلى الأراضى الفرنسية".
وفى تصريح لوكالة فرانس برس، قال رئيس المجلس لوران فابيوس "على غرار الحرية والمساواة اللتين تعتبران المرادفين الآخرين لشعار جمهوريتنا، يتعين احترام الأخوة باعتبارها مبدأ دستوريا من قبل المشرع، ويمكن الاستناد إليه أمام المحاكم".