حض محامى الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، المتهم بتمويل حملته الرئاسية فى 2007 بأموال ليبية، نيابة باريس للحصول على شهادات للدفاع عن موكله لم تسلمها طرابلس، كما علم، الأحد، من مصدر قريب من الملف.
وأكد مسئولان ليبيان سابقان يدعمان التهم ضد الرئيس السابق، أن الوثيقة التى حركت القضية مزورة، وذلك فى شهادات لهما غير مباشرة أوردتها السلطات الليبية الخريف الماضى ولم ترفق بالملف، وبعد تأكيد نيابة باريس بأن هذه الافادات غير متوفرة بعد، طلب المحامى تييرى هيرزوج، من المدعى فرنسوا مولانس، فى رسالة مؤرخة فى 28 يونيو، اطلعت عليها "فرانس برس"، "اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسلم هذه الوثائق"، وكشفت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" هذه المعلومات.
والسبب هو مذكرة ليبية نسبت إلى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبى نشرها موقع ميديابارت بين دورتى الانتخابات الرئاسية فى 2012، تشير إلى فرضية تمويل سرى بقيمة 50 مليون يورو، وعلى الفور قدم ساركوزى شكوى تزوير ضد ميديابارت، لكن القضاء رفضها واكدت محكمة الاستئناف فى باريس فى نوفمبر القرار الذى اصدره القضاة فى 30 مايو 2016.
وفى 21 مارس وجهت إلى ساركوزى الذى ينفى بشدة تلقى الأموال من نظام القذافى الذى قتل فى 2011، تهم "الفساد" و"التمويل عير المشروع لحملة انتخابية" و"اخفاء اختلاس أموال ليبية عامة"، واستند قضاة التحقيق مجددا إلى شهادات مقربين من القذافى فى نهاية 2016 ومطلع 2017 فى سجن الهضبة (وسط) من حيث أخرجا وهما رئيس الوزراء السابق البغدادى المحمودى والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسى.
وخلاصة السلطات الليبية المرفقة بهذه الشهادات التى اطلعت عليها "فرانس برس"، تفيد بأن الرجلين "أكدا أن الوثيقة المنسوبة إلى موسى كوسى، ليست صحيحة، وبالتالى فهى زائفة" وهو ما أكده خطيا شخص ثالث، وقال المحققون الفرنسيون فى تحليلهم لهذه الخلاصة التى رفعت فى أكتوبر إلى القضاة الفرنسيين، إنهم "لم يحصلوا على مضمون جلسات الاستماع هذه".